قفزة في حصيلة الضرائب العقارية.. ما علاقة شقق الأثرياء المغلقة؟

على أعتاب عام مالي جديد تتطلع الحكومة لزيادة حصيلة الضريبة العقارية بأكثر من 126%، وسط مساعيها لإقرار تعديلات من شأنها زيادة الإيرادات السنوية من خلال إخضاع عدد أكبر من العقارات الفاخرة للضريبة. 

الخبير العقاري عبدالمجيد جادو، قال إن التغيرات التي شهدها القطاع العقاري خلال العامين الماضيين تفرض إدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، لا سيما تلك المتعلقة بالزيادة القوية في الأسعار.  

تعديلات في الأفق

تدرس وزارة المالية إدخال تعديلات على قانون الضريبية العقارية تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستهدفين من الضريبة، وفقًا لتصريح سابق لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني،

وتسعى الحكومة إلى زيادة حصيلة الضرائب العقارية عبر عدة خطوات أبرزها زيادة عدد الوحدات المشمولة بالقاعدة الضريبية، ورفع حد الإعفاء من الضريبة، كما لا يُستبعد الاستعانة بمكاتب استشارية للمساعدة في إعادة تقييم الأصول العقارية ووضع طرق جديدة لتقييم الضريبية عليها. 

وأوضح جادو في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه حاليًا إلى 4 ملايين جنيه يعد أمرًا منطقيًا في ظل الزيادة السعرية التي شهدتها الوحدات العقارية وتحديدًا الفاخرة منها، بالتالي القيمة القديمة للإعفاء لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه وإلا سيكون هذا بمثابة خلل في تطبيق الضريبية.  

في مارس الماضي ناشدت جمعية خبراء الضرائب، وزارة المالية لرفع حد الإعفاء للضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه بما يتوافق مع ارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن قانون الضرائب العقارية لم تتطرأ عليه أي تعديلات منذ صدوره 2014 في وقت كانت 70% من الشقق لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه لكن حاليا أصبحت هذه النسبة أقل من 30% ما يقتضي إعادة النظر في حد الإعفاء. 

حصيلة الضرائب العقارية

وأشار جادو إلى أن إعلانات وحدات الإسكان الاجتماعي الأخيرة تضمنت شققًا بمليون جنيه نتيجة لعدة عوامل أهمها تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف البناء الأمر الذي يوضح إلى أي حد من الضرورة تعديل حد الإعفاء الضريبي وتعديل آليات تقييم الضريبة العقارية عموما، كون ما كان قديما يعد عقارًا فاخرًا الآن أصبح عقارا ضمن فئة متوسط ومحدودي الدخل. 

وأضاف أن الضريبة العقارية تستخدمها كل المجتمعات كمنطق عادل لتوزيع الثروة العقارية وكمورد هام لتمويل موازنة الدولة، مضيفا أن زيادة حصيلة هذه الفئة من الضرائب لا تقل أهمية عن حسن استغلال عوائدها سواء لدعم القطاع العقاري أو لدعم  مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل باعتبار أن السكن احتياج إنساني يشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية. 

وفقًا لبيانات وزارة المالية، تستهدف الحكومة الوصول بعائدات الضرائب العقارية إلى 18.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل ارتفاعا من نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي الذي سينتهي في يونيو المقبل.

الرقم القومي العقاري

وتوقع جادو أن يسهم تطبيق نظام الرقم القومي العقاري في زيادة حصيلة الضرائب العقارية من خلال تعزيز كفاءة حصر الثروة العقارية، بالتالي زيادة عدد الوحدات الفاخرة الخاضعة للضريبة، محذرًا من تطبيق هذا النظام بدون مراعاة ضرورة توفر شروط السلامة  الهندسية في العقارات المكودة. 

تفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية أو المستأجرة وكذلك على الأراضي الفضاء المستغلة، بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة وذلك بعد تقدير هذه القيمة من خلال لجان الحصر الخاضعة لإشراف مصلحة الضرائب العقارية، ويتم إعفاء الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه من الضريبة .

تستحوذ الإيرادات الضريبية على الحصة الأكبر من الإيرادات العامة بموازنة الدولة المصرية، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز حصيلتها بدون فرض المزيد من الضرائب الجديدة، وفقا لرئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية الدكتور عادل عامر. 

خلال العام المالي المقبل تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27.6% على أساس سنوي لتسجل 2.7 تريليون جنيه، وفقا لبيان موازنة العام المالي الجديد، وذلك مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، لتستحوذ الضرائب بذلك على قرابة من 87% إجمالي الإيرادات. 

الثروة العقارية المهدرة 

وأشار الدكتور عادل عامر إلى أن تعديل قانون الضريبية العقارية يعد ضرورة لتحديث آليات حصر العقارات الخاضعة للضريبة وتعزيز كفاءتها، مع ضرورة وضع معيار أكثر عدالة لتقييم قيمة الضريبية، وزيادة الرسوم التي تفرض على العقارات غير مستغلة على نحو يشجع أصحابها على استغلالها سواء بالإيجار أو إعادة البيع على نحو يسهم في الحد من ظاهرة الشقق المغلقة والمساهمة في توفير معروض سكني أكبر. 

والضرائب التي يمكن تحصيلها من عدد كبير من الشقق المغلقة المملوكة لأثرياء، قد تسهم بشكل كبير في إنعاش حصيلة خزانة الدولة، حيث إن هناك وحدات تتجاوز أسعارها حاجز الـ100 مليون جنيه.

وفقا لتقديرات جمعية خبراء الضرائب هناك نحو 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه، وفي حال تم استغلالها ستسهم في رفع  معدلات تشغيل القطاع العقاري ودعم الموازنة العامة. 

وأكد عامر أن اتجاه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم تسهيلات ضريبية وحوافز كرفع حد الإعفاء الضريبي ومد فترات السداد وتقسيط الضرائب جميعها عوامل من شأنها تعزيز حصيلة الضرائب من خلال توسيع قاعدة الممولين وليس زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.