شهادة أوروبية لاقتصاد مصر.. 3 قطاعات تدفع نحو التعافي والنمو

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريره حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، متوقعًا استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين، مدفوعًا بقوة القطاعات غير البترولية والإصلاحات الهيكلية الجارية، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالمملكة المتحدة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، رانيا المشاط.

وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو 2025، وصولًا إلى 4.4% في العام المالي 2025/2026، نتيجة توسع قطاعات التصنيع والنقل والتجارة، مشيرًا إلى تعافي قطاع التصنيع بعد تجاوز أزمة نقص العملات الأجنبية، في مقابل تراجع محدود في إنتاج قطاع النفط والغاز، وتعمل الحكومة على معالجته عبر تسوية المتأخرات مع شركات الطاقة الدولية.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، رانيا المشاط أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى تحسن معدل النمو الفصلي من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغه 4% بنهاية العام المالي الجاري.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة تواصل العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص في القطاعات القابلة للتصدير، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.

وأشار التقرير إلى انخفاض التضخم إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وتتوافق توقعات البنك الأوروبي مع تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث رجحا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2025، و4.2% إلى 4.3% في 2026، بدعم من زيادة الاستهلاك الخاص وتحسن ثقة المستثمرين.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يوفر فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة، مع الاستمرار في تنفيذ إصلاحات تدعم القطاع الخاص، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العالمية.