ممثلة مفوضية اللاجئين: مصر نموذج يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكة المهمة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للاجئين، خاصة في ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ وملتمس لجوء، يعيش معظمهم في أوضاع شبيهة باللجوء، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.

وأوضح فوزي، خلال استقباله الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية أن مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المفوضية في القاهرة في دعم جهود الدولة لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.

قانون لجوء الأجانب 

ولفت إلى تقدير مصر للدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل، بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يمثل خطوة تشريعية متقدمة في هذا المجال.

صياغة اللائحة التنفيذية للقانون

وأشار فوزي، إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التي نصّ عليها، مؤكدًا أنه تم تلقي الملاحظات التي قدمتها المفوضية، ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعّال للقانون.

ودعا، المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني، انطلاقًا من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.

وشدّد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثي قصير المدى، بل أيضًا الدعم التنموي الذي يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويُعزز من التماسك المجتمعي.

ولفت إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك، بما يواكب حجم التحديات الراهنة.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج في المجتمع المصري والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.

من جانبها أعربت الدكتورة حنان حمدان، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة إلى تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون المشترك مع الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.

وأشارت إلى تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التي تنتهجها الدولة، والتي تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعي.

وأكدت حمدان، أن مصر تُعد نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرة إلى أن المفوضية تثمِّن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.