هل يخفض "المركزي" الفائدة مجددًا؟.. خبير يوضح السيناريو الأقرب

أكد الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أن الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصرية يمثل أحد أبرز أولويات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

تقليص فجوات التضخم والإنتاج هدف رئيسي

أوضح شوقي أن اللجنة تسعى لتقليص فجوة التضخم، التي تعبر عن مدى انحراف معدلات التضخم الفعلية عن المستويات المستهدفة، بالإضافة إلى تقليص فجوة الإنتاج التي تعكس مدى ابتعاد النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية الكاملة.

الوصول إلى تضخم أحادي الرقم بحلول 2026

أشار شوقي إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق معدل تضخم أحادي الرقم بنهاية عام 2026، وهو هدف قريب في ضوء المعدلات الحالية التي بلغت 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي.

قفزة تاريخية لتحويلات المصريين بالخارج.. والبنك المركزي يكشف السبب

البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 10% في هذا التوقيت

استخدام سعر الفائدة لتحقيق التوازن الاقتصادي

بيّن أن لجنة السياسة النقدية تستخدم أداة سعر الفائدة لتحقيق التوازن بين فجوات التضخم والإنتاج، وكذلك الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع دعم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تقترب من 4%.

مجال لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام

رغم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي بمقدار 2.25%، أكد شوقي أن اللجنة لا تزال تمتلك مساحة لمزيد من الخفض خلال العام الجاري.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

توقع شوقي أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، نظراً لارتفاع معدلات التضخم النسبي، متأثرًا بقرارات مالية مثل خفض دعم المحروقات، وحالة عدم اليقين على الساحة الجيوسياسية، بالإضافة إلى الترقب الحذر لتطورات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة التهدئة.

مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية والمالية

أكد شوقي أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية وتقييم تأثيرها على المؤشرات الكلية، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين للمستثمرين، واعتماد نهج تدريجي في خفض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام.

السيناريو المتوقع والبديل لأسعار الفائدة

اختتم شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن السيناريو الأبعد قد يكون خفضًا جديدًا للفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل، مع الوضع في الاعتبار الفجوة بين معدلات الفائدة والتضخم، لكنه رجح السيناريو الأقرب وهو تثبيت أسعار الفائدة عند 25% للإيداع و26% للإقراض.