الإباحية الانتقامية.. قانون أمريكي لحماية الأطفال من جرائم الـAI

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع ميلانيا ترامب زوجته على مشروع قانون يُجرم نشر المحتوى الصريح المزيف فيما يسمى بـ"الإباحية الانتقامية".

قانون الإباحية الانتقامية

يُجرم القانون الجديد، نشر الصور الحميمية سواء حقيقية أو تم تزييفها بواسطة الذكاء الاصطناعي، طالما كانت بدون موافقة من صاحبها، ويُطلب من شركات التكنولوجيا، ومنصات التواصل، إزالة الصورة في غضون 48 ساعة، وبالرغم من قوة القانون وحصوله على دعم من الحزبين، فإن بعض الجماعات المختصة بالحقوق الرقمية، تشير إلى أن القانون واسع النطاق ويحتاج إلى رقابة.

كانت السيدة الأولى تدافع عن مشروع القانون منذ تولي ترامب ولايته الثانية، مشيرة إلى أن الأطفال بحاجة إلى حماية من السلوكيات المؤذية عبر الإنترنت، وقد وصفت التصديق عليه بأنه انتصار وطني من شأنه أن يساعد الآباء والأسر على حماية ذويهم من الاستغلال عبر الإنترنت، وفقًا لشبكة الـ “بي بي سي”.

حماية الأطفال والفتيات

وأضافت ميلانيا أن هذا المشروع يمثل خطوة قوية  لضمان حماية الأطفال والشباب من الاستغلال عبر الإنترنت، وقد أقر مجلس النواب في الكونجرس على القانون بالأجماع على غالبية أصوات 409 صوت مقابل صوتين.

ويُعد المشروع هو القطعة التشريعية السادسة التي يوقعها ترامب منذ ولايته الثانية، وقد قال في هذا الصدد، إن أي شخص يقوم بنشر صور خادشة دون موافقة الشخص المعني، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وفي مارس الماضي، قالت السيدة الأولى خلال اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة المشروع، إنه من المحزن رؤية الصغار خاصة الفتيات وهم يواجهون التحديات التي يفرضها عليهم المحتوى الضار عبر الإنترنت مثل التزييف العميق، والصور المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

القرار بين مؤيد ومعارض

وأشارت إلى أن الإباحية الانتقامية هي مشاركة الصور الحميمة دون موافقة الشخص المعني بها، أما الإباحية المزيفة فتتضمن إنشاء صورة أو فيديو زائف لشخص ما باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات.

أيد القرار عدد من شركات التكنولوجيا مثل ميتا، وتيك توك، وجوجل، لكنه لم يخلو من الانتقادات، حيث أكد المدافعون عن حقوق التعبير، على أن مشروع القانون قد يؤدي إلى فرض رقابة على المحتوى المشروع بما فيه المواد الإباحية القانونية، ومحتوى المثليين، وانتقادات الحكومة.

وبصيغته الحالية، يفرض القانون، نظام إشعار وإزالة يهدد حرية الخصوصية والتعبير، لكنه لا يعالج المشكلة الأساسية، بل اعتبرته جمعية الإنترنت، المعنية بالدفاع عن الخصوصية الرقمية على الإنترنت، أنه تقنية ذات مخاطر غير مقبولة على حقوق الخصوصية الأساسية للمستخدمين والأمن السيبراني من خلال تقويض التشفير.