ما هو دور ترامب؟.. الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين تعيش في "برج أيقوني"

سعت مصر خلال السنوات الأخيرة إلى تعميق شراكاتها الاقتصادية مع كبرى القوى العالمية، وعلى رأسها الصين، التي تمثل اليوم أحد أبرز المستثمرين في السوق المصرية.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لتعكس هذا التوجه، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى جذب جزء من الاستثمارات الصينية المخصصة للقارة الأفريقية والبالغة 52 مليار دولار، وتوجيهها نحو مشروعات استراتيجية داخل مصر.

وقال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن الاستثمارات الصينية في مصر تعد إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل سعي الدولة لتوسيع شراكاتها مع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين.

وأوضح جاب الله لـ“تليجراف مصر”، أن الجانب الصيني يركز على تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، مثل القطار الكهربائي وتطوير الموانئ، وهي مشروعات تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

وأضاف أن ما يميز الاستثمارات الصينية هو أنها لا تقتصر على التمويل فقط، بل تُساهم أيضًا في نقل التكنولوجيا والخبرة، ما يساعد الدولة في خططها لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية كالصناعات الهندسية والطاقة المتجددة.

المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي

وفي يوليو 2024، بدأ تحالف مصري صيني في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، بتكلفة بلغت 550 مليون دولار، بحسب ما أفاد به ثلاثة مسؤولين حكوميين لصحيفة "الشرق"، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأسندت الحكومة تنفيذ هذه المرحلة إلى تحالف يضم شركة "فيك" الصينية، إلى جانب شركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" المصريتين، حيث جرى الاتفاق على الانتهاء من الأعمال خلال مدة لا تتجاوز عامين.

وقد امتدت المرحلة الثالثة لمسافة 20.4 كيلو متر، وشملت إنشاء أربع محطات جديدة، ضمن خطة التوسع في شبكة النقل التي تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مسؤول -رفض ذكر اسمه- أن تمويل المشروع تم من خلال قرضين، أحدهما خارجي بقيمة 400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim)، وهو نفس البنك الذي مول المرحلتين الأولى والثانية، بينما تم تدبير باقي التمويل من خلال بنوك مصرية بالعملة المحلية.

بـ17 مليون دولار.. تفاصيل مشروع صيني لصناعة الأقمشة الزخرفية بالقنطرة

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون مع وفد صيني

العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع واضح في حجم الاستثمارات الصينية داخل السوق المصرية. 

ومع نهاية عام 2024، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة من الصين نحو 9 مليارات دولار، موزعة على أكثر من ألفي شركة صينية تعمل في مجالات متعددة، من الطاقة والتصنيع إلى التكنولوجيا والزراعة، وذلك وفقًا للسفير الصيني في مصر، لياو لي تشيانج.

ونظمت القاهرة مؤخرًا ملتقى استثماريًا مع وفد صيني، ضم 37 مستثمرًا يمثلون 23 شركة كبرى، ركزت في معظمها على قطاع الغزل والنسيج، وهو ما يعكس اهتمامًا صينيًا متزايدًا بالصناعة المصرية، بحسب ما أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووفقًا لخبير أسواق المال، أحمد معطي، فإن الصين تدرك مكانة مصر الجغرافية والاقتصادية، باعتبار أن مصر بوابة تربط بين أفريقيا وأوروبا.

وأضاف معطي لـ“تليجراف مصر”، أن الرسوم الجمركية ستدفع الصين إلى زيادة استثماراتها في عدد من الدول منهم مصر، خصوصًا أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب تسعى إلى تصعيد الحروب التجارية.

تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

وخلال العامين الماضيين، استقطبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحدها 128 مشروعًا استثماريًا جديدًا بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، كانت حصة الصين منها 40%، وهو ما يؤكد على عمق الشراكة في تلك المنطقة الصناعية المهمة.

وفي الوقت نفسه، تتكثف ملامح التعاون الثنائي في مشاريع كبرى، مثل تحالف مصري–صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، وتمويل الصين لبناء "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية بقرض قيمته 3 مليارات دولار، والذي ينفذ عبر شركة "سيسك" الصينية.

الميزان التجاري بين البلدين

يعد الميزان التجاري بين البلدين غير متكافئ، إذ تستورد مصر من الصين بما يقارب 17 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز صادراتها إلى بكين 500 مليون دولار فقط، وهو ما يطرح تحديات على صعيد تقليص العجز التجاري وزيادة الصادرات المصرية.

أما على صعيد التمويل، فتبلغ ديون مصر للصين نحو 9.4 مليارات دولار في عامي 2023 و2024، وهو رقم لا يمكن تجاهله في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.