"الإخصاء الكيميائي" للمتحرشين.. حل جذري للجريمة في بريطانيا

شهدت بريطانية معدل جريمة مرتفعا في الآونة الأخيرة ما بين قتل واغتصاب واعتداء على الأطفال، ما أدى إلى اكتظاظ السجون بالمجرمين، ولحل هذه المشكلة وضعت وزيرة العدل شبانة محمود، عددا من الإجراءات الجذرية لحل هذ المشكلة من بينها إخصاء المتحرشين.

الإخصاء الكيميائي

تخطط شبانة محمود، وزيرة العدل البريطانية لفرض عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال، وسط دعوات لفرضه بشكل إلزامي على أخطر الجناة وفقًا لصحيفة "الجارديان".

كما تتطلع محمود إلى توسيع نطاق المشروع التجريبي ليشمل 20 منطقة لتحرير آلاف السجناء وتخفيف الاكتظاظ في سجون إنجلترا وويلز، تمهيدًا لتطبيق الإخصاء الكيميائي على المستوى الوطني، مع إمكانية تحويل الإخصاء من خيار طوعي لإجراء إلزامي.

لا سيما الإشارة إلى أماكن تواجد القتلة والمغتصبين ووضع علامات عليهم، بعد قضاء نصف مدة العقوبة.

كيف يتم الإخصاء؟

وتعالج هذه الحالات عبر مثبطات السيروتونين الانتقائية، والتي تعمل على تقليل الافكار الجنسية العنيفة، وكذلك عبر هرمون الأندروجين الذي يحد من إنتاج التستوستيرون، ويتم تناول هذه الأدوية ضمن خطة علاجية متكاملة تشمل الدعم النفسي لمعالجة الدوافع العميقة وراء هذه الجرائم الشنيعة.

وبحسب التقارير، بلغت نسبة الجرائم الجنسية 21% بحلول نهاية مارس 2025، مع التأكيد على أن المشاركة في البرنامج ستكون مشاركة تطوعية في المرحلة الحالية داخل إنجلترا وويلز.

وقد سبق وتم طرح مشروعًا تجريبيًا محدود النطاق، إلا أنه قوبل بالرفض، ما دفع الحكومة إلى مراجعة خططها في الحد من الجريمة، وقال مصدر حكومي لصحيفة “ذا صن”: “ لقد تجاهلنا طويلا التهديدات التي يشكلها مرتكبو الجرائم الجنسية، معتبرين أن الحلول صعبة أو غير مقبولة، لكن شبانة محمود عازمة على اتخاذ إجراءات حاسمة حماية الجمهور”.

وبذلك تنضم بريطانيا بهذا التوجه إلى ألمانيا وفرنسا والسويد والدنمارك، والتي تتيح الإخصاء الكيميائي طوعًا على أراضيها، وغالبًا ما يلجأ إليه الجناة بأنفسهم لتقليل فرص العودة إلى ارتكاب الجرائم.

الإخصاء بين مؤيد ومعارض

في السياق ذاته، أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “فايند آوت ناو” في فبراير الماضي، أن 67% من البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يؤيدون فرض الإخصاء الكيميائي على مرتكبي الجرائم الجنسية، مقابل 24% من المعارضين.

ويستند الاقتراح البريطاني إلى تجربة دول أخرى، أبرزها كازاخستان، والتي أطلقت حملة شملت إخصاء 11 مدانًا بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بتكلفة بلغت 278 جنيه إسترليني للفرد.

كما تفرض هناك قيود إضافية كالنشر العلني لعناوين الجناة بعد الإفراج عنهم، وذلك حتى يحذر الآباء أبناءهم من الاقتراب منهم، في واحدة من أكثر السياسات تشددًا في العالم.

وتأتي هذه الخطوة في المملكة المتحدة ضمن حزمة من التوصيات التي طرحها وزير العدل السابق، وتتضمن إصلاحات موسعة في نظام العدالة الجنائية.