النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والذي ينص على زيادة فترة قسط التأمينات إلى عشرين عامًا بدلًا من 15 عامًا.

تعديلات مشروع القانون

تأتي التعديلات كجزء من حزمة المزايا الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، بزيادة العلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور.
وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون يأتي استكمالًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في أبريل 2022.

كما وجه الرئيس بإصدار قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023.

كما تم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عامًا بدلًا من عشرين عامًا، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا بعبارة "كل عشرين عامًا الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.