سفير تركيا بالقاهرة: تسهيلات الإقامة "مفتاح ذهبي" لجذب الاستثمار

شدد صالح مطلو شان، سفير تركيا في القاهرة، على أن السوق العقاري المصري يمتلك إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه أكد أن توفير تسهيلات في الإقامة ومنح الجنسية للمشترين الأجانب يعد "المفتاح الذهبي" لتحقيق هذه الإمكانات.

خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة "النهار"، أشار السفير التركي إلى أن المستثمر الأجنبي، بمجرد أن يقرر شراء عقار، يتوقع الحصول على تسهيلات في الحصول على التأشيرة وتصريح الإقامة.

ونوه بأن بعض الدول، مثل تركيا واليونان، تمنح الجنسية للأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة معينة، مما يعد حافزًا كبيرًا. على سبيل المثال، في اليونان، يُمنح تصريح الإقامة لمن يشتري عقارًا بقيمة 800 ألف يورو فما فوق، وهو ما يدفع العديد من المصريين والأتراك لشراء العقارات هناك.

أمن واستقرار

وأكد شان أن مصر تتمتع بـالأمن والاستقرار، وبنية تحتية ممتازة، وشعب مثقف، ومناظر طبيعية خلابة.

شدد على أن "هذه التسهيلات تحدث فرقاً" في جذب الاستثمارات، سواء كانت تسهيلات الدخول أو تصاريح الإقامة، وفي بعض الحالات، منح الجنسية. 

ورأى أن مقارنة السوق العقاري المصري بأسواق مثل تركيا واليونان وإسبانيا، يجعل الأخيرة أكثر جاذبية حاليًا بفضل هذه التسهيلات.

وأكد السفير على أهمية الترويج العقاري خارج البلاد. وقال إنه يجب على مصر أن تروج لقدراتها السياحية والصناعية ومواهب شعبها وجمالها، وأن تروج في الوقت نفسه لما تبيعه في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن التسهيلات والحوافز، مثل تسهيلات الدخول وتصاريح الإقامة، هي عناصر أساسية في جذب المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن تركيا تقوم بتقديم هذه التسهيلات وأكثر، مشددًا على أن ضمان حصول مشتري العقار على تصريح إقامة طويل الأمد، مثل خمس سنوات، أمر بالغ الأهمية.

مصر وجهة مثالية

وأوضح أن مصر، بمناطقها مثل العين السخنة، الجونة، شرم الشيخ، الغردقة، والعلمين، تقدم طقسًا معتدلاً أو لطيفًا على مدار 12 شهرًا في العام، مما يجعلها وجهة مثالية للرحالة الرقميين والمتقاعدين.

وأعرب عن ثقته بأن أسعار العقارات وجودتها في هذه المناطق المصرية تنافسية وأفضل من مثيلاتها في إسبانيا وإيطاليا.

وشدد على إن "مصر لديها الأمن والاستقرار والجمال والثقافة وكل شيء"، لكن الترويج الفعال والتسهيلات هي المفتاح لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية.