سفير تركيا بالقاهرة: السوق العقاري المصري واعد

أكد صالح مطلو شان، سفير تركيا في القاهرة، أن السوق العقاري المصري يمتلك مقومات واعدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة "النهار"، أوضح السفير التركي أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية، وهو ما انعكس إيجابًا على قطاع الإسكان والمراكز التجارية والمدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه بأن هذه التطورات الهائلة أدت إلى "انفجار" في أعداد الوحدات السكنية والمساحات التجارية الجديدة، مما أتاح للعديد من المصريين امتلاك منازل ثانية ومصايف في مناطق مثل الجونة والعين السخنة والعلمين.

وأشار إلى أن هذه الطفرة العمرانية قد عززت بشكل كبير من قدرات شركات المقاولات المصرية، التي اكتسبت مهارات وخبرات عالية في تقديم بنية تحتية وإسكان عالي الجودة.

وقال إن هذا التطور الشامل في البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة يجعل مصر "جذابة للغاية" للاستثمار الأجنبي، حيث أصبحت شبكة الطرق مكتملة، وتم توسيع العديد من الموانئ، خاصة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والإسكندرية، بالإضافة إلى التحديث المستمر لشبكة السكك الحديدية.

مصر وجهة جذابة للأجانب

توقع السفير التركي زيادة في أعداد الأجانب، بمن فيهم الأتراك، الراغبين في شراء منازل ثانية في مصر. 

وأرجع ذلك إلى الطقس اللطيف الذي تتمتع به مصر، خاصة في فصل الشتاء، والذي يعتبر عامل جذب كبير للمتقاعدين.

ولفت إلى أن هذا يتناقض مع الطقس البارد في تركيا خلال الشتاء، مما يجعل مناطق مثل شرم الشيخ، الجونة، والغردقة وجهة مثالية للمتقاعدين الباحثين عن أجواء دافئة.

تسهيلات الإقامة

وفي رده على سؤال حول سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، شدد السفير شان على أهمية تسهيل إجراءات شراء العقارات للأجانب.

وأوضح أن هذا يشمل تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول، بالإضافة إلى منح الأجانب تصاريح إقامة تلقائية أو شبه تلقائية عند شراء عقار.

وأشار إلى أن هذا النموذج مطبق في تركيا، حيث يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على تصريح إقامة إذا اشترى عقارًا بقيمة معينة (أقل من 200 ألف دولار).

ولفت إلى أن اليونان تتبع نفس المنهج، وهو ما يفسر سبب شراء العديد من المصريين والأتراك للعقارات هناك.

وأكد أن الشرط الأساسي الذي يجب أن تتبناه مصر لجذب المزيد من المشترين الأجانب هو ضمان حصولهم على تصريح إقامة طويل الأمد ومضمون.