نتنياهو والجنرال زيني.. قرار تحت نيران الاتهامات

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، وسط اتهامات بتضارب المصالح وخروقات للإجراءات القانونية.

المدعية العامة

وصفت المستشارة القانونية للحكومة والمدعية العامة، غالي باهاراف ميارا، تعيين زيني بأنه "معيب"، مشيرة إلى وجود "شكوك جدية" حول تصرف نتنياهو في حالة "تضارب مصالح"، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية حول شرعية القرار.

دعوات لرفض المنصب

زعيم المعارضة يائير لابيد دعا الجنرال زيني إلى رفض المنصب مؤقتًا، قائلًا في تغريدة على منصة "إكس": "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى عدم قبول التعيين إلى حين صدور حكم المحكمة العليا."

منظمات مدنية تتحرك قضائيًا

"الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، وهي منظمة غير حكومية، أعلنت نيتها تقديم التماس للمحكمة العليا لمنع تنفيذ التعيين، ووصفت القرار بأنه "غير قانوني" ويهدد "سيادة القانون"، متهمة الحكومة بمحاولة "تقويض النظام القضائي".

المحكمة العليا ترفض إقالة سلفه

جاءت هذه التطورات بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية إقالة رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، معتبرة أن القرار جاء نتيجة "إجراء غير ملائم"، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني حول جهاز أمني حساس كمثل الشاباك.

رأي أمني

قال الرئيس السابق لأحد أقسام الشاباك وعضو معهد ميسجاف للأمن القومي موشيه بوزيلوف، لصحيفة "معاريف" إن تعيين شخصية من خارج الجهاز "قانوني وشرعي"، لكنه أقر بأنه "يأخذ وقتًا أطول لفهم آليات العمل الداخلية".

وأشار إلى أن زيني "قد لا يكون الخيار الأفضل مقارنة بمن نشأ داخل الجهاز، لكنه شخصية جديرة"، مضيفًا: "الشاباك منضبط للغاية، وملتزم بالقيم. أفراده بحاجة إلى قائد يمنحهم بداية جديدة."

خلفية القرار وأبعاده السياسية

قرار نتنياهو بتعيين زيني جاء في ظل احتجاجات واسعة في إسرائيل، خاصة بعد إقالة رونين بار، التي تمت بناءً على اقتراح مباشر من نتنياهو بحجة "انعدام الثقة الشخصية والمهنية".

وتُرجع مصادر الخلاف إلى تحميل بار الحكومة مسؤولية التقصير في التصدي لهجوم حماس في أكتوبر 2023، مما أدى إلى توتر العلاقة بينه وبين الحكومة.