مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانونه غدًا.. دون زيادة في عدد المقاعد

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، غدًا السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

موافقة حكومية ومبادرة من الأغلبية البرلمانية

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية قد وافقت خلال اجتماعها أمس الخميس على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقترح، مؤكدًا دعمه لتحديث الإطار التشريعي بما يواكب المتغيرات.

أبرز ملامح التعديل

ينص مشروع القانون على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ عند 300 مقعد، دون زيادة، يتم انتخابهم بنظامي القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتشمل التعديلات:

إعادة تقسيم الدوائر في نظام القوائم المغلقة إلى:

• دائرتين مخصص لكل منهما 37 مقعدًا.
• دائرتين أخريين مخصص لكل منهما 13 مقعدًا.
• الإبقاء على النظام الفردي بدون تغيير في عدد الدوائر أو المقاعد.

دوافع التعديل

أكد وزير الشئون النيابية أن التعديلات استندت إلى بيانات إحصائية دقيقة، تهدف إلى تحديث المكونات الإدارية وتوزيع المقاعد بشكل يحقق التوازن التمثيلي، دون المساس بعدد المقاعد الكلي.

تشريعات متزامنة تشمل مجلس النواب

أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد الأعضاء تقدموا بمشروعي قانونين:

تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك قانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.