3 أحزاب تعلن رفضها لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد

أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية، رفضها لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، المقدم من الأغلبية البرلمانية، والذي يتضمن العودة إلى نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وفي بيان مشترك، قالت الأحزاب: تابعنا بقلق بالغ، مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو النظام الذي نرى أن التجربة قد أثبتت أنه يقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.

سلبيات القانون الجديد

وأضافت: أننا نرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة، يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد

وأوضحت أن استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية. وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويعبر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلاً حقيقياً يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر.

تجاهل لمخرجات الحوار الوطني

وأشارت إلى أن الحوار الوطني، الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب.

وأكدت أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.