مدبولي: الحكومات الحالية تواجه موجات تضخمية هي الأعلى منذ عقود

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن فعاليات القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام وسط ظرفٍ عالميٍ دقيقٍ، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات تطال جميع الدول، والتي استلزمت تغييراتٍ في أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية، واتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

ولفت مدبولي خلال فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" المنعقدة بمدينة بدبي، إلى أنه في ظل هذا الظرف الدقيق، تتجسد أهمية “القمة العالمية للحكومات”، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"؛ بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه "حكومات اليوم"، والتفكير المُلهم في آليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دورٍ أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.

 موجات تضخمية 

وأوضح رئيس الوزراء، أن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، إلى جانب تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2000 - 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، قُدرت كُلفتها بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي.

تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو 

وأضاف رئيس الوزراء أن التطورات الحالية لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في؛ ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي.

فجوة الاستثمارات

وقال مدبولي إن الظروف أثرت على قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية، حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25-40 % من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

الإصلاحات الهيكلية 

وأكد مدبولي، تبني الدولة، العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وتشجيع القطاع الخاص، وشهدت زيادةً ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، بل وسجَّل في المقابل معدلات نمو بلغت في المتوسط 4.3% خلال الفترة (2020-2023). 

توفير فرص العمل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة عملت على تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل؛ لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، مضيفا أنه يوجد حاليًّا أكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص تشارك في مشروعات وطنية عملاقة تسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر، وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق.