مشروع قانون.. منح شقق للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية

حدّد مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، المقدَّم من الحكومة، بعض الفئات التي يمكن لها الحصول على دعم استثنائي دون (تكافل وكرامة) في صورة وحدات سكنية طارئة،
ومن بين هذه الفئات الأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفئات أخرى طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

دعم نقدي

يشار إلى أن مشروع القانون يقدم دعمًا نقديًا للفئات تحت خط الفقر القومي الذي عرّفه القانون بأنه "القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات".

دعم استثنائي

وبموجب مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا، أمس الأحد، فإن الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية دون “تكافل وكرامة”، تحصل على دعم استثنائي لمصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيًا واقتصاديًا.
كما يُصرف دعمٌ للأسر في الظروف الطارئة والملحة التي تواجهها، والتي قد تؤثر بالسلب في حماية الأسرة وأمان أطفالها.

إلى جانب منح مصروفات تعليمية لأبناء الأسر غير القادرة وغير المستفيدين من “تكافل وكرامة”، مع صرف دعم للأسر في المناطق الحدودية التي تعاني التصحر ونقص المياة.

تعليم وأغذية وبطاطين

ويمنح مشروع القانون تكافؤ فرص التعليم المجتمعي والتدريب الحرفي للطلاب الذين تخطوا من التعليم، وفرص كسب العيش للمواطنين خريجي “تكافل وكرامة” والمرفوضين من الدعم.

إلي جانب أغذية وبطاطين في أوقات الطوارئ الاقتصادية ، وتقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة الشريكة في سوق العمل مثل الصيادين وقت منع الصيد وغيرهم من الفئات.

يشار إلى أن مشروع القانون نص على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.

درجة الفقر

كما حدّد مشروع القانون درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وأن تلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر بالنسبة للأفراد أو الأسرة.

مظلة الضمان الاجتماعي

ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرًا.