وزير الشؤون النيابية: تعميم العدادات مسبقة الدفع لضبط استهلاك المياه

قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن المادة (44) من الدستور تلزم الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدام مياهه، ومنع إهدارها أو تلويثها. 

وأكد أن تعميم العدادات مسبقة الدفع أو الذكية يعزز مبادئ الترشيد ويحقق الشفافية والعدالة في استهلاك المياه.

الحد من إساءة استخدام المياه

أوضح الوزير أن هناك حالات يُساء فيها استخدام المياه دون مراعاة للاستهلاك الضروري، وأن الحكومة متمسكة بتطبيق نظام العدادات الذكية لضبط الاستهلاك بشكل عملي ومنضبط، دون وجود أية إشكاليات دستورية أو قانونية تحول دون التنفيذ.

تعاون مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

نوّه فوزي إلى التنسيق المستمر بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مشيدًا بحجم التعاون بين الحكومة والبرلمان، وموجّهًا تحية وتقدير لمجلس النواب وأعضائه.

إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

ناقشت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة، ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ، ثم ناقش مواده بالتفصيل، مع الموافقة على معظم المواد كما وردت من اللجنة المشتركة، مع استثناء بعض المواد التي خضعت لمزيد من النقاش، ثم تم التصديق نهائيًا على المشروع.

أهمية القانون ودوره في تحسين قطاع المياه

يمثل القانون خطوة مهمة لتنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف إلى حماية الحقوق وتلبية احتياجات المواطنين، مع بناء إطار قانوني متكامل يعزز الحوكمة الرشيدة، يحسن كفاءة الأداء، ويضمن استدامة الموارد لتحقيق التنمية وجودة حياة أفضل للجميع.