"صيادلة القاهرة" تطالب بتمديد مهلة التخلص من الأدوية المنتهية

تُعد مبادرة التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية خطوة أساسية في تنظيم سوق الدواء المصري، حيث تهدف إلى سحب هذه الأدوية من جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية. 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية شاملة لتطهير السوق من المنتجات غير الصالحة للاستخدام ومنع تداولها بأي صورة، وذلك استنادًا إلى القرار رقم 47 لسنة 2025 الصادر عن هيئة الدواء المصرية.

آلية التنفيذ عبر منصة إلكترونية

تتم عملية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من خلال منصة إلكترونية مخصصة، بالتنسيق مع شركات التوزيع والصيدليات، لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة وشفافية. 

وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق أعلى درجات الحوكمة في القطاع الدوائي وحماية صحة المواطنين.

نقابة صيادلة القاهرة تطالب بتمديد مهلة تطبيق القرار

طالبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد منصور الشيخ، هيئة الدواء بتمديد مهلة تطبيق قرار التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية (القرار رقم 47). جاء ذلك لمنح الصيدليات وموزعي الأدوية فترة إضافية لاستكمال الإجراءات وملء البيانات المطلوبة.

أسباب طلب التمديد والتحديات التي تواجه الصيدليات

أوضحت النقابة في خطاب رسمي موجه للدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، تقديرها للجهود المبذولة من الهيئة واللجان المختصة في متابعة تنفيذ القرار، مؤكدة الثقة في الرغبة المشتركة للتخلص الآمن وفق المعايير العالمية.

وأشارت النقابة إلى أن بدء تطبيق القرار في أول مارس تزامن مع مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، مما عرقل استكمال الصيدليات للإجراءات في الوقت المحدد. 

كما لفتت إلى قلة إلمام بعض موزعي الأدوية بمنظومة "الواش أوت" المستخدمة في التطبيق.

دعوة للتمديد وخدمة الصالح العام

دعت النقابة إلى منح مهلة تمديد مماثلة للفترة السابقة، ليتمكن جميع الصيدليات من استكمال تنفيذ القرار بما يخدم الصالح العام ويحقق توجيهات القيادة السياسية.

جهود مستمرة لتعزيز السلامة الدوائية

يأتي هذا الطلب في إطار جهود النقابة المستمرة للتنسيق مع هيئة الدواء لضمان سلامة تداول الأدوية في السوق المصرية وحماية صحة المواطنين من خلال التخلص الآمن والمسؤول من الأدوية المنتهية الصلاحية.

وفي الوقت ذاته، تواصل هيئة الدواء تعاونها مع شركات التوزيع والصيدليات لتنفيذ مبادرة "واش أوت"، التي تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة الدوائية والحد من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة.