البيت الأبيض يستأنف على حكم إلغاء "رسوم ترامب" الجمركية

سارعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تقديم استئناف ضد حكم أصدرته محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، الذي قضى بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

إخطار  أمام محكمة الاستئناف

وأعلنت إدارة ترامب في إخطار الاستئناف: “هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025”.

صفعة قضائية على وجه ترامب

وكانت محكمة التجارة الدولية الأمريكية اعتبرت أن هذه الرسوم "غير دستورية" لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفيدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.

واستندت المحكمة في قرارها، الذي نُشر مساء أمس واطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في 2 أبريل الماضي، والتي فرض بموجبها رسومًا جمركية تتراوح بين 10 و50% بحسب البلد المصدّر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس. وأكدت المحكمة أن هذه الصلاحيات تعد حصرية للكونجرس الأمريكي فيما يخص السياسة التجارية.

قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة

وأشارت هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة إلى أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم. وشددت المحكمة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.

وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه بـ "تفويض غير مشروط للسلطة"، معتبرًا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات.

وأكد الحكم أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية خُصص أصلًا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة.

وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".

سلاح الرسوم الجمركية

يُذكر أن ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض (فترة رئاسته)، استخدم الرسوم الجمركية سلاحًا رئيسيًا في سياسته التجارية، بهدف تحفيز الصناعة المحلية والضغط على دول أخرى. وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب عن تعريفاته الجمركية "التبادلية" فيما أسماه "يوم التحرير"، فارضًا رسومًا جمركية كبيرة على الواردات من بعض أقرب حلفاء أمريكا التجاريين، على الرغم من أنه سرعان ما نفذ فترة توقف لمدة 90 يومًا في 9 أبريل الماضي، وأبقى على تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة.

وطبّق ترامب هذه التعريفات دون موافقة الكونجرس من خلال اللجوء إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة التصرف ردًا على التهديدات غير العادية والاستثنائية. إلا أن القانون لا يتضمن أي ذكر للتعريفات الجمركية كإجراء محتمل يمكن للرئيس اتخاذه بمجرد تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

ويأتي قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة، إحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أمريكية، والثانية من جانب مجموعة شركات أمريكية. وقد أخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدامه لقانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونجرس.