محاميو البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية ضد رفع الرسوم القضائية (صور)

نظمت النقابة الفرعية لمحامي شمال البحيرة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمجمع محاكم شمال دمنهور بمنطقة أرض السلخانة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.

جاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

كانت محاكم جنايات محافظة البحيرة، شهدت الأسبوع الماضي، امتناع المحاميين عن الحضور أمام الدوائر الجنائية في إجراء تصعيدي اعتراضًا على زيادة رسوم القضائية، تنفيذًا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو 2025.

وقال المحامي، صبري رضوان، إنه تنفيذًا لقرار النقابة العامة في شأن فرض الرسوم القضائية الجديد، تم الامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات بالبحيرة، حيث حضر عضوا مجلس نقابة شمال البحيرة أمام الدائرة 13 والدائرة 7 نيابة عن باقي المحاميين الذين لديهم قضايا يتم نظرها اليوم، وطالبوا بتأجيل جميع قضايا تنفيذًا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن حضور الجلسات يومي 18 و 19 مايو.

وأضاف وكيل مجلس نقابة شمال البحيرة، رامي الحديني: “إعمالًا لقرار مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو الجاري، على خلفية الإجراءات الاعتراضية المستمرة من النقابة على زيادة رسوم التقاضي، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة السلخانة لإثبات موقف النقابة أمامهما”.

وأشار الحديني، “نبهنا على المحامين الحاضرين اليوم وغدًا أمام الدوائر المنعقدة بالمحكمتين سالفتي الذكر بالعمل على إنفاذ قرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور، والسعي نحو تحقيق الغاية من قرار النقابة العامة لمصلحة المحامي والمواطن”.

ولفت إلى التنسيق مع أعضاء مجلس نقابة جنوب البحيرة لاتخاذ الموقف ذاته أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة إيتاي البارود.

وأكد عضو مجلس نقابة شمال البحيرة، أحمد سويدان، أن اليوم جولة جديدة تخوضها نقابة المحامين بالإضراب أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية كإجراء تصعيدي رمزي، منفردة وحدها في مواجهة قرارات رؤساء مجالس الاستئناف بفرض رسوم الخدمة المميكنة بدون سند من القانون والدستور ودون عائد على المواطن أو خزينة الدولة في غياب تام من أعضاء السلطة التشريعية المنوط بهم التشريع والدفاع عن حقوق المواطنين.

وأضاف أن نقابة المحامين مستمرة في إجراءاتها التصعيدية حتى إلغاء الرسوم حفاظًا على دولة القانون واحترام الدستور ودفاعًا عن حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي.