دفاع المتهم الأول في كارثة خط غاز أكتوبر: موكلي ضحية مثل المجني عليهم

كشف محامي المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، الذي أسفر عن وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، تفاصيل جديدة خلال أولى جلسات المحاكمة المنعقدة بمحكمة جنح أكتوبر، مؤكدًا أن المتهمين ليسوا جناة بل ضحايا لخلل هندسي فادح في مشروع الغاز.

وقال الدفاع في تصريح لـ"تليجراف مصر": "نحن أمام جنحة قتل خطأ مؤلمة تسببت بكارثة إنسانية، لكن المتهمين وقعوا ضحايا مثلهم مثل المجني عليهم، فالمسؤولية لا تقع فقط على من كان في موقع التنفيذ، بل يجب العودة إلى من صمم وركب وسلم خطوط الغاز في هذا الموقع الخطير".

وأضاف أن خط الغاز المنفجر تم تركيبه على عمق 50 سم فقط من سطح الأرض، ما يُعد مخالفة واضحة لاشتراطات الأمان، مؤكدًا أن هذا "الكشف يُظهر القصور الهندسي والفساد الإداري في تنفيذ المشروع".

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى انفجار مروع وقع بطريق الواحات في أكتوبر، ناتج عن كسر ماسورة غاز أثناء أعمال الحفر بلودر تابع لإحدى شركات المقاولات، ما تسبب في حريق ضخم واحتراق 11 سيارة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 6 متهمين من شركة المقاولات والمكتب الاستشاري المشرف، إلى محكمة الجنح بتهم القتل الخطأ، الإهمال الجسيم، ومخالفة اشتراطات السلامة في مشاريع الغاز.

مطالبة بالتحقيق الفني

وطالب الدفاع، خلال الجلسة، بندب لجنة فنية مختصة لمعاينة خط الغاز ومكان تركيبه، مؤكدًا أنه في حال ثبت وجود إهمال أو خلل في التصميم أو التسليم، سيتم صرف تعويضات مستحقة لأسر الضحايا.

كما أكد أن موكله لم يكن على علم بوجود خط الغاز في موقع الحفر، وهو ما يُبطل ركن العمد أو الإهمال في القضية.

تقرير نقابة المهندسين

وكشفت لجنة مشكلة من نقابة المهندسين، أن المقاول قام بكسر خط الغاز وردمه دون إخطار رسمي للجهات المختصة، ما أدى إلى تسرب غاز استمر لساعات طويلة، دون أي إجراءات احترازية أو لافتات تحذيرية، مما زاد من حجم الكارثة.