وزير العمل: نعمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل

أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، اليوم، أن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون والتشاور من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة مع مجموعة من نواب البرلمان بغرفتيه، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا دعمهم الكامل لتلك الرؤى التي تنفذها الوزارة لصالح المواطن، وتقديم الخدمات بشكل لائق.

ذوو الهمم

ورصد شحاتة مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال هذه الأيام، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني، والتطوير الحاصل الآن لهذه “المنظومة”، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة منتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات "الجمهورية الجديدة".

مليون متدرب

وأكد وزير القوى العاملة أنه يجري استهداف مليون متدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركزًا تدريبًا مهنيًا خاصًا في كافة أنحاء الجمهورية، وأن الوزارة سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز، وأيضًا مخرجاتها من المتدربين الذين سيحصلون أيضًا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة حقيقية، وتحت إشراف الوزارة، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مستدام.

كما شدد الوزير على التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني “مهني 2030”، متطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عدد من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خاصة اتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة احتياجات السوق من العمالة المدربة.

وأشار الوزير إلى التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة، متطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بمنحة من وزارة العمل.

قانون العمل

وأوضح الوزير للنواب أن "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته، تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على "الحوار الاجتماعي في مجال العمل".

الأمان الوظيفي

وجدّد الوزير تأكيده على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمّال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003.

حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أحمد عاشور، وعلاء جعفر، وصابر عبد القوي، وأحمد الشراني، وخالد مصطفى. ومن وزارة العمل مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة، محمد النحاس.