إيران تطالب أمريكا بضمانات رسمية لرفع العقوبات

دعت إيـران، الولايات المتحدة اليوم، إلى تقديم ضمانات رسمية وملموسة بشأن رفع العقوبات المفروضة عليها، في إطار المحادثات الجارية حول ملفها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيـرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران: “نطالب بضمانات حقيقية تؤكد رفع العقوبات بشكل فعلي، وحتى الآن لم يبد الجانب الأمريكي استعدادًا لتوضيح هذه النقطة الأساسية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "إرنا".

تبادل النصوص "جزء طبيعي من التفاوض"

وأوضح بقائي، أن الوفد الإيـراني هو من بادر بتقديم أول نص مكتوب في مسار التفاوض، مشيرًا إلى أن "تبادل النصوص والمواقف، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، يُعد جزءًا طبيعيًا من أي عملية تفاوضية".

وأكد أن إيـران تتعامل مع أي مقترح بناءً على مضمونه، مشددًا على أن طهران لن تتجاوب مع أي نص "يتضمن مطالب متطرفة أو غير واقعية، ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني".

وأشار بقائي إلى أن كلا الجانبين يدركان جيدًا الخطوط الحمراء لبعضهما البعض، ما يعكس مستوى من المعرفة المتبادلة بشأن حدود التنازلات الممكنة في مسار معقد يسعى لإحياء الاتفاق النووي المتعثر.

مقترح بإنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات

وكشفت مصادر مطلعة أن المقترح المطروح من واشنطن في سياق المحادثات النووية بين إيـران والقوى الغربية قد يشمل إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج الأراضي الإيـرانية، كحل وسط يتيح رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مقابل تخليها عن أنشطة التخصيب داخل البلاد.

غير أن الموقف الإيـراني لا يزال رافضًا لهذا الطرح، إذ يؤكد المسؤولون في طهران باستمرار أن التنازل عن حق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيـرانية "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

في المقابل، تُصر الولايات المتحدة على إدراج هذا البند ضمن أي اتفاق محتمل، معتبرة أن وقف التخصيب داخل إيـران عنصر أساسي لضمان عدم امتلاك طهران قدرات تمكنها من تطوير سلاح نووي.

ويُعد هذا الخلاف واحدًا من أبرز العقبات التي تعيق التقدم في المحادثات النووية، وسط محاولات دولية للتوصل إلى صيغة توافقية تحفظ مصالح جميع الأطراف وتمنع التصعيد.

البيت الأبيض يعلق فرض عقوبات جديدة على إيـران 

وأفادت مصادر أمريكية مطلعة بأن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أصدرت توجيهًا يقضي بتعليق جميع أنشطة فرض عقوبات جديدة على إيـران، في خطوة لافتة تأتي في ظل محادثات نووية مستمرة بين واشنطن وطهران.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تم تبليغ هذا التوجيه إلى كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، قبل أن يصل إلى وزارة الخارجية والمسؤولين المعنيين بملف الشرق الأوسط.

يأتي هذا التطور بعد تجميد إجراء روتيني كان من المقرر أن تقوم به وزارة الخزانة بشأن تصنيفات العقوبات ولم تُعلن الإدارة الأمريكية عن أي عقوبات جديدة على إيـران منذ 21 مايو الماضي.

حملة الضغط على طهران

رغم التوجيه الجديد، نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن حملة "الضغط الأقصى" على طهران لا تزال قائمة، وأن التعليق الحالي لا يعني تغييرًا جوهريًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيـران، بل هو إجراء تكتيكي مرتبط بحساسية المرحلة التفاوضية.

ورجح مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يكون الهدف من هذه السياسة هو إبطاء وتدقيق مسار فرض العقوبات الجديدة، دون التراجع عنها نهائيًا، في انتظار ما ستؤول إليه المحادثات بشأن الملف النووي الإيـراني.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيـران حالة من الجمود والتوتر، في ظل مطالب متبادلة بتقديم ضمانات والتزامات واضحة قبل إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.