تباطؤ الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال مايو

اقترب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من تحقيق حالة من الاستقرار النسبي خلال شهر مايو 2025، مع تسجيل تباطؤ في وتيرة الانكماش بالإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال.

مؤشر مديري المشتريات 

وارتفع مؤشر مديري المشتريات، المعدل موسميًا إلى 49.5 نقطة، مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل الماضي، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه يظهر تحسنًا واضحًا في أداء القطاع مقارنة بالأشهر السابقة.

ورغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، فإن وتيرة التراجع كانت الأبطأ في ثلاثة أشهر، مدعومة بانخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في مبيعات العملاء، وسجل مؤشر الإنتاج الفرعي 49.5 نقطة، ارتفاعًا من 47.4 نقطة في أبريل، كما صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.1 نقطة مقابل 47.4.

ومع ذلك، أظهر التقرير أن الشركات غير النفطية خفضت مشترياتها بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، كما استمر تراجع التوظيف للشهر الرابع على التوالي، في ظل ضغوط متزايدة على تكاليف الإنتاج.

مستلزمات الإنتاج 

وسجلت الشركات أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال خمسة أشهر، مدفوعًا بزيادة حادة في أسعار المشتريات، ما يعكس استمرار التحديات في سلسلة التوريد والتقلبات السعرية في السوق.

من جانبه قال الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، لوكالة رويترز، إنه رغم أن العديد من مؤشرات مديري المشتريات لا تزال تشير إلى تدهور في ظروف الأعمال، فإن وتيرة التراجع خلال مايو كانت أقل حدة من أبريل، بل وأقل من متوسط الاتجاه التاريخي للمسح.

وأضاف أن التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة كان مدعومًا بعودة بعض مظاهر النمو في القطاع الصناعي، وهو ما يعطي إشارات أولية على إمكانية التحسن في النصف الثاني من العام إذا استمرت وتيرة التباطؤ في التراجع.