سفير تونس بفرنسا يطالب بتعجيل محاكمة المتهم بقضية بوجيه سور أرجان

طالب السفير التونسي في فرنسا، ضياء خالد، بضرورة التعجيل بالأبحاث القضائية ومحاكمة المتهم بإنهاء حياة المواطن التونسي هشام الميراوي، الذي لقي حتفه برصاص جاره الفرنسي مساء الإثنين في جنوب فرنسا، مؤكدًا أهمية تحقيق العدالة في هذه القضية التي أثارت غضبًا واسعًا في تونس، بحسب قناة “فرانس 24”.

أكد ضياء خالد، أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تعهد "باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذا الحادث المأساوي"، مشددًا على أن “الخطاب التحريضي لا يمثل قيم الجمهورية الفرنسية”، مجددًا إدانة بلاده الشديدة للحادث.

من جانبه، ندد وزير الداخلية التونسي خالد النوري بالجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها المواطن التونسي البالغ من العمر 44 عامًا في مدينة بوجيه سور أرجان جنوب شرقي فرنسا، بعد أن أطلق عليه أحد جيرانه الفرنسيين خمس رصاصات. ووصفت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الجريمة بأنها ذات دوافع عنصرية وإرهابية، وبدأت التحقيق فيها.

الجاني نشر تسجيلين مصورين قبل وبعد إطلاق النار

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المشتبه به في إنهاء حياة المواطن التونسي، وهو فرنسي من مواليد 1971، نشر تسجيلين مصورين عنصريين قبل وبعد إطلاق النار، وكان ينوي "الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب"،  وعثرت الشرطة في سيارته على أسلحة بينها مسدسات أوتوماتيكية وبندقية.

وأثار الحادث غضبًا في تونس، حيث أعرب الوزير النوري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، عن "شجبه لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة، وما خلفته من حزن عميق واستياء لدى الرأي العام في تونس"، حسب بيان رسمي.

توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية

وأكد الوزير التونسي ضرورة "توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا"، محذرًا من أن "خطاب التحريض على الكراهية والتعصب غالبًا ما يؤدي إلى مثل هذه الجرائم البشعة".

من جانبه، قدم الوزير الفرنسي تعازيه لعائلة الضحية، مؤكدًا أن الجاني "لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الدولة الفرنسية"، وتعهد بإنزال "أقصى العقوبات" عليه.

تأتي هذه الحادثة في سياق يثير قلقًا بشأن تزايد العنصرية وكراهية الأجانب في فرنسا. فقد أشارت تقارير سابقة إلى ارتفاع في عدد الجرائم العنصرية والدينية والعرقية في البلاد، وفي عام 2023، سجلت السلطات الفرنسية 15 ألف جريمة عنصرية ومناهضة للأجانب والدين.

وتتزامن هذه الجريمة مع حادثة أخرى شبيهة في مسجد بمدينة لا جراند كومب (La Grand-Combe) جنوب فرنسا الشهر الماضي، راح ضحيتها شاب من مالي يبلغ من العمر 22 عامًا، ما يسلط الضوء على "المناخ المسموم" في البلاد.

يُشار إلى أن سياسيين فرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، هاجموا ما وصفوه بـ"الانفصالية الإسلامية"، وهي تصريحات وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها وصم للمسلمين قد يرقى إلى حد التمييز.

وبوجه عام، فإن الجالية التونسية في فرنسا، كجزء من الجاليات المهاجرة، قد تكون عرضة لحوادث تمييز أو اعتداءات، خاصة في ظل تزايد الخطاب الشعبوي واليميني المتطرف الذي يستهدف المهاجرين.