طلب إحاطة لكشف خطة الحكومة بشأن أسعار توريد الغاز للمصانع

تقدم عضو مجلس النواب المهندس محمود عصام، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالبًا الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجيًا خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار بالتبعية.

دعم الغاز للقطاع الصناعي

وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.

تداعيات بالغة الخطورة

وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.

تقليص إنتاج المصانع

وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخًا طاردًا للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.

موجة تضخمية جديدة

وشدد عصام، على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتمًا إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وطالب عصام، الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلًا من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.