لخفض الدين.. قرار جمهوري بتخصيص 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لـ"المالية"

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر بتاريخ 4 يونيه 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2025، بشأن تخصيص أراضٍ في البحر الأحمر.

خفض الدين العام للدولة

وجاء في نص القرار في المادة الأولى منه على تخصيص قطعة أرض على مساحة 41515.55 فدانًا تقريبًا، تعادل 174399900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمـر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

تنظيم الشهر العقاري

جاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

كما جرى الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.