وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن و"اللي جاي أفضل"

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تظهر تحسنًا ملحوظًا و"اللي جاي أفضل"، في ظل استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نتائج مالية قوية، مضيفًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الأشهر العشرة الماضية، ما يعكس ثقة متزايدة في السوق المصرية.

فائض أولي تاريخي رغم التحديات

وأشار الوزير في بيان، إلى أن مصر حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التراجع في إيرادات قطاعي قناة السويس والطاقة، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل لتحقيق المستهدفات المالية، رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، وتحمل 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

وأضاف كجوك، أن الحكومة نجحت في تسجيل أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى نمو قوي في قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال النصف الأول من العام المالي.

دعم للخدمات والصناعة والبرامج الاجتماعية

فيما يخص المخصصات الاجتماعية والخدمية، كشف كجوك، ارتفاع متوسط الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، والتعليم بنسبة 23% خلال الأشهر العشرة الماضية، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" بزيادة 24%، إضافة إلى 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو 35%.

ولفت كجوك إلى تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، محققًا نموًا سنويًا 128%، وتوفير نحو 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين، ضمن خطط دعم القطاعات الإنتاجية.

الدين الخارجي وتحويلات المصريين بالخارج

وتطرق إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر، مشيرًا إلى أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين المحلي ليصل إلى 1.8 سنة بنهاية 2024، كما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، محققة زيادة كبيرة بنسبة 82.7%، ما يعزز مصادر النقد الأجنبي ويدعم ميزان المدفوعات.