قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 10 يونية 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك في إطار سعي الدولة بكافة مؤسساتها إلى تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

قانون الثروة المعدنية

وحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ينص القانون الجديد على تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

تعديلات قانون الثروة المعدنية

ووفقا للبيان، تشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.

قطاع التعدين

وذكر البيان أنه يمثل صدور قانون الثروة المعدنية نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، مشددًا على أن هذه الخطوة تترجم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.

أهمية  تعديلات قانون الثروة المعدنية

وكان مجلس النواب في إبريل الماضي وافق على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وتتمثل أهمية القانون المعروض في تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل؛ للمساهمة في توطين الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.

كما يهدف القانون أيضًا إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المزايا التي يتضمنها المشروع من أهمها: إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة؛ مما يمنحها حرية التصرف وفقا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم في إنجاز القرارات المالية والمهنية، بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة في هذا المجال.