إسكان النواب تجيب.. هل أرسلت الحكومة تعديلات على قانون الإيجار القديم؟

يمر ملف الإيجار القديم، بمرحلة حاسمة، في ظل المناقاشات الجارية داخل مجلس النواب، بعد أن أرسلت الحكومة مشروعي قانوني للإيجار القديم إلى مجلس النواب، يوم 29 أبريل 2025، في ضوء الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الملزم بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد، لمعالجة عدم دستورية عدم ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.

مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

تضمنت مناقشات الإيجار القديم داخل اللجنة المختصة المكونة من لجان (الدستورية والتشريعية - الإدارة المحلية - الإسكان) الاعتراض من بعض النواب والخبراء والمختصين على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم خاصة المادتين الثانية والخامسة الخاصتين بمدة الفترة الإنتقالية والقيمة الإيجارية.

المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة الثانية على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على أن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بعد الزيادة 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى، والتي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

 المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم

وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على انه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

وترددت خلال الفترة الماضية بعض الأحاديث حول احتمالية إرسال الحكومة تعديلات أخرى على القانون لتتماشي مع الآراء والمقترحات داخل اللجنة المخصصة، على أن تصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بين 250 و 1000 جنيه تتدرج باختلاف المنطقة وأن تصبح الفترة الانتقالية 10 سنوات.

هل أرسلت الحكومة تعديلات على قانون الإيجار القديم؟

ونفى رئيس  لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي إرسال الحكومة أي تعديلات على مشروع القانون المرسل منها حتى الآن، مؤكدا أن قانون الإيجار القديم سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

 الحوار المجتمعي بشأن الإيجار القديم

وأضاف الفيومي في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن تمثيل الأحزاب السياسية في الحوار المجتمعي بشأن الإيجار القديم متمثل في نواب البرلمان عن هذه الأحزاب.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل خلال الفترة المقبلة مناقشات الإيجار القديم تمهيدا لإعداد قانون متوازن وعرضه على مناقشات الجلسة العامة بالمجلس.