خبراء عن مجلس التعاون الاستراتيجي مع تركيا: استفادة اقتصادية وعسكرية

تدخل العلاقات المصرية التركية مرحلة جديدة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة اليوم الأربعاء، حيث وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وأنقرة.

تأسس منذ 14 عامًا

مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين لم يكن وليد اليوم، فقد اتفقت مصر وتركيا عام 2010 على تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي بهدف تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

الاتفاق جاء خلال اجتماع جمع وزير الخارجية المصري في ذلك التوقيت أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية التركي وقتها أحمد داود أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة.

الوزيران أكدا حينها أن الاتفاق يُعد خطوة بناءة للغاية، وسط توقعات بأن يُسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أحمد القويسني، قال إن قرار إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا يهدف إلى تفعيل هذا المجلس الذي تشكل عام 2010.

علاقات مصرية تركية خاصة

وأوضح القويسني لـ"تليجراف مصر"، "ليس هذا الشكل المعتاد للعلاقات بين الدول، هناك اتفاقيات تجارية وتعاون اقتصادي يتطور ويتم تفعيله باستمرار، ونادرًا ما تجد مثل هذه المجالس".

وتابع: "لكن نظرًا لخصوصية العلاقات المصرية التركية في توقيت سابق، وارتفاع حجم التبادل التجاري، ولتعقد وتشابك المصالح بين البلدين، أنشئ هذا المجلس على خلفية تبادل تجاري يبلغ نحو 10 مليارات دولار".

وتابع السفير القويسني، أنه من ضمن تركة الاتفاقيات الموجودة بين مصر وتركيا اتفاقية "رورو" التي تسمح للسفن أن تأتي ببضائع تركية محملة عبر شاحنات تدخل ميناء الإسكندرية أو دمياط وتستكمل رحلتها إلى دول الخليج عبر الأراضي المصرية.

تنشيط التبادل التجاري

وأكمل: "بالتالي الطبيعة الجغرافية تدعو الطرفين إلى مزيد من العلاقات، لا سيما أن تركيا دولة متقدمة وتنتج أغلب السلع الاستهلاكية وقريبة من مصر بحكم الجوار الجغرافي، وأيضًا مصر سوق كبير".

وأشار إلى أن البلدين يمكنهما النفاذ إلى دول أخرى، وأن تغزو المنتجات التركية السوق الأفريقي، وتنشيط التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا، وكل ذلك يتم عبر الأراضي المصرية.

ونوه القويسني، بأن هناك آمال لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وتركيا وأن يتفرع ويتنوع، وهناك الكثير من العلاقات المشتركة، ومن الممكن أن تستفيد تركيا من عضوية مصر في الكوميسا، وتستفيد مصر من المنتجات التركية ومدخلات الإنتاج والصناعات التكميلية لإنتاج منتجات مصرية لتصديرها إلى الأسواق الأفريقية.

علاقات تعود بقوة

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير السيد شلبي، إن العلاقات بين الدول حين تصل إلى مستوى معين من المتانة في مختلف المجالات تتشكل العلاقات الاستراتيجية ويتشكل عنها مجلس لإدارة هذه العلاقات.

وأضاف شلبي لـ"تليجراف مصر"، أنه من الواضح أن العلاقات مع تركيا تعود بقوة، وأن هناك إرادة قوية على مستويات متعددة وعالية لعودة العلاقات بين البلدين.

وتابع "لذلك كان من المهم تشكيل هذا المجلس لإدارة هذه العلاقات، وأتوقع أن يُعلن عن أعضاء هذا المجلس من الجانبين في وقت لاحق".

أهداف اقتصادية

وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء محمد رشاد، أكد أن تحركات الرئيس التركي أردوغان دائمًا ما يحكمها أهداف اقتصادية، متابعًا: "أهداف تركيا عموما تُبنى على المحور الاقتصادي وهو أساس التعاون مع أي دولة".

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، "هناك طفرة اقتصادية في تركيا قد تدفع الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى من الوضع الحالي، وتعزيز التعاون سيعود بالنفع على كلا الطرفين، ومصر ستستفيد منه على الصعيد الاقتصادي".

وحول مدى تأثير مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين على حجم التعاون العسكري بينهما، قال رشاد “تركيا عضو في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وهي محكومة بقواعده، ولكن يمكن أن تستفيد مصر من تطور التصنيع الحربي في تركيا وأن ينعكس على تطوير صناعة بعض الأسلحة في مصر”.