"حماية المستهلك" يحذر المتلاعبين بالأسواق: الحبس والغرامة في انتظاركم

ناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، التجار بضرورة الالتزام بالقانون وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشيرا إلى أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، بتطبيق عقوبة الغرامة التي تصل لـ "3 ملايين جنيه" والحبس لمدة سنة.

جهاز حماية المستهلك

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جهاز حماية المستهلك، مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، عبر عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"؛ لبحث تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لأحداث الإقليمية الجارية وما قد يُصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

وأكد إبراهيم السجيني ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر على استمرار وفرة وإتاحة السلع.

رصد الأسعار بالأسواق

وشدد السجيني، خلال اللقاء، على ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار" على مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز  لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية  تؤثر على حقوق المستهلكين.

ووجه السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث، أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية.

تقارير دورية حول حركة الأسواق 

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق "لحظيا؛ وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.

تخزين السلع 

وناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، كما اكد توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.