الصحة: مُحفزات للأطباء منذ 2014.. وتشريعات لرعاية متكاملة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحكومة بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ مسار مالي خاص لتحفيز الأطباء والحفاظ على الكوادر الطبية داخل البلاد، مشيرًا إلى تميز الأطباء المصريين وكفاءتهم على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان: "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي لشركة "طيبة" للاستشارات القانونية.

إطلاق امتحان موحد للتخصصات الطبية

أوضح عبدالغفار أن الدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين بيئة العمل الطبي، لا سيما في المستشفيات الحكومية، شملت إنشاء المجلس الصحي المصري، وإطلاق امتحان موحد للتخصصات الطبية، وزيادة دخول الكوادر، وتقديم مزايا مهنية جديدة، إلى جانب توحيد جهة الترخيص الطبي، ورفع معايير جودة الخدمات.

نظام تأمين صحي شامل

أكد أن التحديثات التشريعية الأخيرة منحت التزامًا مباشرًا على الدولة بتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، استنادًا إلى المادة 18 من الدستور، التي تنص على كفالة نظام تأمين صحي شامل، يضمن الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مع التزام الدولة بضمان جودة الخدمة المقدمة في القطاعين العام والخاص.

أضاف عبدالغفار، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير وحدات الرعاية الأولية، باعتبارها بوابة المواطن الأولى إلى النظام الصحي، مشددًا على أن الاستثمار في هذه الوحدات يُعد أحد محاور التنمية الصحية المستدامة.

الدستور المصري

أشار إلى أن الدستور المصري يشكّل مرجعية واضحة في مجال الرعاية الصحية، ويؤسس لبيئة استثمارية جاذبة، مضيفًا أن الدولة تراقب أداء المرافق الصحية الخاصة لضمان الالتزام بالقانون، وحماية حقوق المرضى، ومنع أي انحراف عن المسار المهني.

الخطأ الطبي

كشف عبدالغفار أن القانون الجديد يتناول قضية "الخطأ الطبي" من خلال وضع غرامات وتعويضات عادلة، مع التفرقة بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم، بما يحقق التوازن بين حماية المريض وضمان حقوق مقدمي الخدمة.

وأشار إلى تقارير منظمة الصحة العالمية ومراكز أبحاث الصحة العامة، التي تؤكد أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية يُعد الأكثر فاعلية في خفض معدلات الإصابة والوفيات، كما أن تحسين بيئة عمل الأطباء يسهم في تقليل تسرب الكوادر، ورفع جودة الخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة إلى دراسة نُشرت في دورية BMJ Global Health عام 2024، أكدت أن الدول التي دمجت التشريعات الدستورية مع خطط استثمار صحي واضحة، شهدت تحسنًا في مؤشرات الصحة العامة بنسبة تصل إلى 30% خلال خمس سنوات فقط.