وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ

قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشددت على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، ما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. 

500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص

وأوضحت فؤاد أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، ما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة، مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.

وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت الوزيرة إلى برنامج "نوفي"، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

ولفتت إلى أن هذا البرنامج يُستخدم في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، ما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها. 

15 مليون دولار لدعم القطاع الخاص

وأوضحت أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قُدّم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن، بما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.

 إعلان ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية

وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، نبهت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية.

وزادت بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة "تمنطق"، يتم تحدثيها كل 3 سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.

إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري

وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

وأكدت فؤاد أن هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة فى ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.

ملف التلوث البلاستيكى

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.

إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي منذ 2023

ونبهت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة.

ويأتي هذا بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وأكدت أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم "الصناعة الخضراء"، بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير المقبل، ما يساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.

إشراك القطاع الخاص في مشروعات الحفاظ على الطبيعة 

كما أشارت وزيرة البيئة انه تم اشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر ، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو المقبل.

هذا بالإضافة إلى مشروع "شرم خضراء والغردقة خضراء"، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الإستثمار بالمحميات الطبيعية.

مبادرة قللها

وحول مبادرة "قللها"، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة.

وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت ياسمين فؤاد أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لجميع الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.

600 مليون جنيه إيرادات المحميات الطبيعية 

وأضافت فؤاد، أن إيرادات المحميات الطبيعية بلغت نحو 600 مليون جنيه، وأصبح هناك تمويلًا ذاتيًا لتطويرها دون الاعتماد على موازنة الدولة.

واختتمت بالإشارة إلى أن المحميات تمثل رأس المال الطبيعي للدولة، وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، وتم إدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية.