"التنمية المحلية": إزالة 680 حالة تعدٍ على أملاك وأراضي الدولة

أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أنه تم إزالة 680 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، مشددة على أن الدولة تمضي بكل قوة في مواجهة جميع التعديات على أملاكها والأراضي الزراعية بجميع صورها.

وبحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، فإن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب.

وأشارت عوض إلى أن موجات الإزالة المتتالية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في إنهاء ملف التعديات وإزالة أي تعديات في المهد.

وتلقت وزيرة التنمية، تقريرًا مفصلًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي بذلتها المحافظات، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ويتم تنفيذ هذه الحملات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات.

680 حالة تعدٍ بالبناء

وأوضحت عوض، أن أعمال الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع في الفترة من 10 يونيو الجاري وحتى 16 يونيو، جاءت نتيجة تكاتف جهود المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وأسفرت هذه الحملات عن إزالة 7441 حالة تعدٍ متنوعة على أراضي الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، إلى جانب ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

ولفتت عوض إلى أن الإزالات شملت 680 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحات إجمالية بلغت نحو 172 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 226 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة تجاوزت 1500 فدان.

وزادت بأنه تم التعامل مع 5304 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء على مساحة نحو 135 ألف متر مربع، بجانب إزالة 178 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 5 أفدنة، كما نجحت المحافظات في إزالة 1053 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت 49 فدانًا.

الموجة الـ26 تُنفذ على 3 مراحل

يشار إلى أن الموجة الـ26 تُنفذ على 3 مراحل، وبدأت المرحلة الأولى من 10 مايو حتى 30 مايو 2025، وتستمر المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو إلى 25 يوليو 2025.

وشددت عوض، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات جديدة للتعدي، وأن هناك متابعة مستمرة من قبل شبكة السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات بالوزارة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظات.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية، بأن ذلك يأتي لمراجعة نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تواجه فرق الإزالة الميدانية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.