انطلاق أول اجتماعات "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات حرب إسرائيل وإيران

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الأول لـ"لجنة الأزمات" التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية.

تشكيل لجنة الأزمات

وهذه اللجنة أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء سيجتمع دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حاليًا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

وقال الحمصاني إن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

التأكيد على الحلول السلمية

وفي وقت سابق، طلب مدبولي، من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل “الظروف الاستثنائية”، في إشارة إلى التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وانعكاساته على المستوى الإقليمي.

وفي الوقت ذاته، أكد مدبولي التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، كما ألقى الضوء على المخزون الاستراتيجي من السلع.

وأكد رئيس الحكومة، موقف مصر الرافض لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والتأكيد أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره.

تواجد احتياطي استراتيجي

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة العالم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسؤولية، وتأكيده على أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم.

وفيما يتعلّق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليًا، طمأن مدبولي المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وقال إن هناك احتياطيًا استراتيجيًا يكفي لعدة أشهر، لافتًَا إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية.