هتقبض 7000 جنيه.. قانون العلاوة يدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

حسم البرلمان موعد تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات نهائيًا، من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد زيادة المرتبات

ينتظر الموظفون والعاملون بالدولة موعد زيادة المرتبات الشهرية، حيث يتضمن القانون زيادات للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وفي 27 مايو الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة نهائيًا، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل قانون العلاوة الدورية

ينص القانون على تحديد علاوة للعاملين بالدولة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 700 جنيه، وصرف منحة للعاملين بقطاع الأعمال العام.

تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيَّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. 

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

يُزاد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه. 

ويستفيد من هذا الحافز من يُعيَّن بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

منحة شهرية ومرتب 7000 جنيه

تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. 

وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تُحسب على أساسها العلاوة السنوية الدورية في هذه الشركات، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها في الفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها، عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه. 

ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.