مصر تدرس "إلزام" المقبلين على الزواج بـ"مودة"

قال المنسق التنفيذي لمشروع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، أحمد عباس، إن هناك سعي مدعوم بتوصيات بأن يكون التدريب على مشروع “مودة” إلزاميا قبل الزواج، بدلا من الاكتفاء بتأهيل الطلبة والطالبات في الجامعات، الذي يجري حاليا.

مشروع “مودة” انطلق 2019 بعد استشعار الحكومة المصرية أزمة تهديد الطلاق لكيان الأسرة المصرية، ويعمل على تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، ودخل 5 ملايين مواطن  على منصته الإلكترونية للمشروع، بهدف تسهيل حل مشكلاتهم الأسرية والحفاظ على قوتها وترابطها وتماسكها. 

أضاف عباس، في تصريح خاص إلى "تليجراف مصر"، أن خدمة الاستشارات الرقمية "اسأل مودة" هي استكمال للجهد المبذول للمشروع في تأهيل الشباب المقبلين على الزواج،  منذ ديسمبر 2019 تحت توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يؤكد المسئول، أنه من خلال منصة “اسأل مودة”، تتاح الخدمات في سرية تامة وبشكل مجاني وعملي سليم، مؤكدا أن الرد على الاستشارة الأسرية على المنصة يكون في غضون 48 ساعة من تفعيل التسجيل على المنصة.

يرد على الاستشارة الأسرية، حسب عباس، متخصصون حسب نوع الاستشارة وتتبع أي جزء من المشاكل (تربية أبناء، فترة الخطوبة، مشكلة بعد الزواج).

المشروع أخذ على عاتقه مجموعة من المبادئ منذ يومه الأول، أولها مبدأ الجودة والشمولية لكل الأبعاد الأسرية، مع مبدأ التمكين لإيصال هذه الخدمات للمجتمع، والتشغيل مع المؤسسات المختلفة من المجتمع المدني، والمرونة، والتقييم والمتابعة في أثناء تنفيذ البرنامج.

عباس قال، "أطلقنا في ديسمبر 2019 المنصة الإلكترونية لمودة، وفي العام الأول استفاد منها مليون مواطن، وفي عام تفشي فيروس كورونا 2020 كان عندنا سعي في التوسع بآلية المنصة، مع الاعتماد على إحدى الشركات الرائدة لإنشاء المنصة الإلكترونية بشكل احترافي يضمن الخدمات المقدمة من المنصة.

اختتم المسئول بأن خدمة “اسأل مودة” إتاحة لآلية للتواصل مع المتخصصين لحل مشكلات الأسرية المصرية، وشارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصين، والقيادة السياسية كانت داعمة لهذا الأمر بشكل واضح.