وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكي أهمية وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران

أجرى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم السبت، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن التطورات الخطيرة والمتسارعة في المنطقة.

أهمية وقف التصعيد 

تناول الاتصال التطورات المقلقة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وما ينطوي عليه من تهديد خطير لأمن واستقرار الإقليم، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لا توجد حلول عسكرية للصراعات

وأكد الوزير عبد العاطى على أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات، وأن التسوية السلمية والحوار السياسي يظل الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط. 

من جانبه، أطلع ويتكوف الوزير عبد العاطي على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي: "نجتمع اليوم، في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة إثر العدوان الإسرائـيلي على إيـران منذ فجر يوم الثالث عشر من يونيو الجاري، والذي يعد تصعيدًا إقليميًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو التصعيد الذي تدينه مصر لما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير أن الهجوم الإسرائيـلي استبق نتائج مسار "مسقط" التفاوضي الذي دشنته سلطنة عمان الشقيقة بغية التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيـراني في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، وهي المفاوضات التي هدفت إلى تجنيب المنطقة الدخول في موجة جديدة من التصعيد والتفكك والصراع إذ أن ذلك لن يخدم مصلحة أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستتحمل عواقبه دول المنطقة كافة بدون استثناء.

وأكد أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة ومصر تدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المنشآت النووية الإيـرانية، التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الوكالة ومجلس الأمن ذات الصلة والتي تستمر تل أبيب في ضربها بعرض الحائط.

وأوضح أن التعامل مع الملف النووي الإيـراني يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة تعالج كافة الشواغل الأمنية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة من خلال إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار خاصة منطقة الشرق الأوسط، في ظل رفض إسـرائيل الانضمام للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم القرارات الدولية العديدة الصادرة في هذا الشأن.