برلماني: تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة منقوصة

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن التعديلات المطروحة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لا تزال «منقوصة» وتحتاج إلى مراجعة شاملة، نظرًا لما يمثله القانون من أهمية لنحو 12 مليون مواطن.

غرامات مالية على سيارات ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع القانون، اليوم، حيث أبدى النائب تحفظات مبدئية على عدد من النقاط الواردة في مشروع التعديل.

وأوضح منصور أن من أبرز الإشكاليات المطروحة أزمة الكشف الطبي، وتأخر إجراءاته، وإعادة الكشف، وآليات التعامل مع الإعاقات الشديدة والمزمنة، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أعباءً إضافية.

كما تطرق إلى أزمة سيارات ذوي الإعاقة في الجمارك، لافتًا إلى معاناة أقارب الدرجة الأولى الذين تعرضوا سابقًا لغرامات مالية كبيرة بسبب قيادتهم سيارات ذويهم، رغم أن القانون يسمح لهم بذلك، موضحًا أن بعض الغرامات وصلت إلى 30 ألف جنيه.

بطء إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشار إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي في الفصل التشريعي الثاني كانت قد وافقت على السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارات ذوي الإعاقة، إلا أن مشروع القانون لم يُناقش آنذاك.

وأكد اعتراضه على النص الحالي الذي ينص على إتاحة سيارة كل خمسة عشر عامًا، مطالبًا بتقليل هذه المدة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة توضيح أسباب بطء إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يستفيد منها قرابة 12 مليون مواطن، مؤكدًا أهمية تسريع الإجراءات لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.

اقرأ أيضًا:

منحة تتحول إلى محنة.. البرلمان يناقش معاناة ذوي الإعاقة مع سيارات الدعم