التنمية المحلية: لا تهاون مع المقصرين.. ومهلة أسبوعان لجميع القيادات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والأحياء والمراكز على مستوى جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلى دواوين عموم المحافظات.

وتابعت عوض خلال اجتماع اليوم، مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ التنسيقات الخاصة بإجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية. 

وأشارت عوض، إلى أن الوزارة ستعطي مهلة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الاداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة والتي يتابعها عبر تقارير دورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. 

وأشادت الوزيرة، بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحًا في الأرقام التي حققتها.

 وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم على المراكز التكنولوجية للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع وضرورة إيجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية. 

متابعة يومية

ووجهت اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري على المراكز، والأحياء، والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما أشارت إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ 26 لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل على سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة.