أبوشقة: يجب عودة التربية الدينية مادة أساسية في المدارس

أكد وكيل أول مجلس الشيوخ، المستشار بهاء الدين أبوشقة، على ضرورة عودة مادة التربية الدينية كمادة أساسية داخل المدارس، يتم فيها تقييم الطلاب بالنجاح والرسوب.

وأشار أبوشقة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن التربية الدينية ليست مجرد مادة شكلية لا تؤثر في مجموع الدرجات، قائلًا: "حصة الدين يجب أن تعود بكل قوة، فهي ليست ترفًا، بل ضرورة مجتمعية وأمن قومي تربوي".

الحل يبدأ من "التربية الدينية"

وأوضح خلال الجلسة التي شهدت مناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب وموجهة لوزير التربية والتعليم، حول سياسة الوزارة في مكافحة التنمر والعنف والتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي؛ أن الحل يبدأ من "التربية الدينية" الحقيقية، التي تزرع القيم والمبادئ في نفوس الأطفـال منذ الصغر، مشددا على أن جميع الأديان السماوية تتفق على قيم الأخلاق، والمحبة، والاحترام.

وشدد أبو شقة، على أهمية أن تقدم الجهات الأربع (الأسرة – المدرسة – الإعلام – المؤسسات الدينية) تصورًا موحدًا وملزمًا لمواجهة هذه الظواهر، بما يضمن استعادة القيم المجتمعية، وحماية أطفال مصر من السلوكيات المنحرفة التي تهدد أمنهم النفسي وسلامتهم الجسدية.

واستشهد بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا"، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تتبع عورات الناس تتبعه الله؟"، متسائلًا: “أين نحن من هذه القيم اليوم؟”.

تشريعات عقابية مغلظة

وأشار أبوشقة أن الدستور المصري في مادتيه 80 و81 حدد حقوق الطفل والتزام الدولة بحمايته، وهو ما يجب أن ينعكس على السياسات التعليمية والاجتماعية، عبر استحداث تشريعات عقابية مغلظة، لكن الأهم – على حد تعبيره – هو "هل هذه العقوبات وحدها أوقفت الظاهرة؟ الجواب لا.. إذن نحن بحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة التربوية من الأساس".

وطالب أبوشقة بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأسرة، والمدرسة، والإعلام، والمؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة، لمواجهة ظواهر العنف، والتنمر، والتحرش داخل المجتمع، لاسيما في المدارس، مؤكدًا أن هذه القضايا لا تٌحل فقط بتغليظ العقوبات، وإنما من خلال منظومة تربوية متكاملة تعيد بناء الوعي والقيم لدى النشء.