عودة العلاقات المصرية التركية.. كيف تؤثر في اليونان؟

طوت مصر وتركيا صفحات الخلاف التي كانت تجمع بينهما، آخذين في ذلك خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات بشكل كامل بما يجلب الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث كللت هذه الخطوات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة.

شراكة تهدد اليونان

لاقت زيارة أردوغان اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الإعلام العالمية، إلا أن موقف الإعلام اليوناني كان مختلفًا، إذ قالت صحيفة Pentapostagma اليونانية إن الشراكة بين مصر وتركيا، تهدد مصالح اليونان في شرق البحر المتوسط.

أوضحت الصحيفة أنه حال تفكك التحالف بين اليونان ومصر، فإن هذا الأمر يسفر عن “حرية” في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع بين القاهرة وأثينا، ويمكن لأنقرة التوصل لاتفاق مشابه مع القاهرة، فهل يدعو التقارب المصري التركي اليونان إلى القلق؟

يذكر أن مصر واليونان وقعا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية عام 2020، وبموجب الاتفاقية تتصدى الدولتان للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط من جانب، ومواجهة الإرهاب من جانب آخر.

خلاف تاريخي بين اليونان وتركيا

مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، محمد حامد، قال إن مصر واليونان وقبرص يستهدفون تعزيز العلاقات بينهما في ملفات الغاز ومكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية، فضلا عن التعاون الأمني والعسكري ناهيك عن العلاقات الاقتصادية، حيث تعتبر اليونان شريك تجاري مهم لمصر بقيمة ٢ مليار دولار.

وأكد حامد أن العلاقات المصرية التركية العائدة حديثًا تركز على الجوانب الاقتصادية بشكل أكبر، كما أن مصر لن تفضل العلاقات مع تركيا على حساب العلاقات مع قبرص واليونان، وفي النهاية يبقى الخلاف تركي يوناني، مصر ليست طرفًا فيه.

الخلاف بين اليونان وتركيا بسبب ترسيم الحدود البحرية تاريخي، يعود إلى اتفاقية لوزان عام ١٩٢٣، وفي المقابل نجد تعاونًا بين مصر واليونان وقبرص، حيث عُقدت أول ثلاثة اجتماعات للآلية الثلاثية بغضون 13 شهرًا من نوفمبر 2014، كما عُقد اللقاء الأخير على المستوى الرئاسي في العاصمة اليونانية في أكتوبر 2021، في حين تواصلت الآلية على مستوى وزراء الخارجية، وكان آخر اجتماعاتها في سبتمبر 2023 بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصر ودور التهدئة

ورأى عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير رخا أحمد، أنه لا يوجد أمر يدعو اليونان إلى القلق، لأن العلاقات التي تجمع بين الدول الثلاث “اليونان وقبرص ومصر” جيدة، والرئيس القبرصي السابق أكد أن التجمع الثلاثي لهذه الدول لا يهدف إلى أن يكون ضد أحد وإنما للتعاون في شرق المتوسط.

وأشار إلى أن مصر ستلعب دور التهدئة بين تركيا وقبرص واليونان، خاصةً أن تركيا تعتبر نفسها المسؤولة عن جمهورية قبرص الإسلامية التي لم يعترف بها أحد سواها، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، حيث إن الخلاف بين تركيا واليونان قانوني الأصل بسبب عدم اتفاقهما على قانون أعالي البحار 1983 الذي يحدد الحدود البحرية للدول الثلاث.

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان، خلال العامين الماضيين، تصاعدُا في التوتر حول الحقوق السيادية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرارًا العام الماضي، باجتياح جزر يونانية متنازَع عليها في بحر إيجة.

الاستفزازات التركية

وأكد خبير الملاحة الدولية عمرو الشافعي، أن مسألة تحديد الصلاحيات البحرية تُعد المشكلة الوحيدة والأهم بين البلدين الآن ولم يتم حلها بعد، لافتًا إلى أن الموقف الدولي يعتمد على الاستفزازات التركية، وحال استمرت تركيا في تهديد اليونان بدخول المناطق الاقتصادية المجاورة لها سيكون هناك رد فعل قوي للاتحاد الأوروبي.

وتابع الشافعي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مصر ستقوم بحلحلة الأزمة بين الدولتين، خاصةً بعد الإعلان عن إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وأنقرة، لذلك يعد التقارب المصري التركي بمثابة تقريب لوجهات النظر بين جميع الأطراف، وتحديدًا الدول الأربعة “مصر، اليونان، قبرص، تركيا”.