170 مليار جنيه.. "خطة النواب" توافق على اعتماد إضافي لموازنة 2024-25

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

A . .A

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح “اعتماد إضافي” في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، حيث تم الموافقة على الاعتماد بواقع 170 مليار جنيه، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024-2025.

تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025، بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، وإقراره قبل نهاية العام المالي الحالي المقرر أن ينتهى في 30 يونيو الجاري.

الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة

ويهدف القانون إلى تعديل تقديرات بعض أبوابه من ضمنها الباب الثالث “الفوائد” والباب الأول “الضرائب”، والذي يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميًا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.

وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي "المادة الأولى" بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2024 في الباب الثالث “الفوائد” بمبلغ 85 مليون جنيه.

ووفقًا لمذكرة إيضاحية، ففي إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، الذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ نسبة 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.

التطورات الاقتصادية أثرت في تقديرات الموازنة

واستندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيهًا، فضلًا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.

أعباء تمويلية مرتفعة

وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.

وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.