وزيرة التخطيط: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أهمية التعاون بين المؤسسات الدولية باعتباره عنصرًا حاسمًا في مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز فرص التنمية.

جاءت تأكيدات الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “متابعة مسار تحول الطاقة”، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد تحت شعار “السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية”، بمدينة تيانجين الصينية.

مؤسسات التمويل ودعم القطاع الخاص

وأضافت أن مثل هذه الشراكات تُبرز دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، بما يشمل الشركات الكبرى والمحلية على حد سواء، لما لها من دور حاسم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن توطين التنمية وتوفير فرص عمل على الأرض يُعد من الأدوار الجوهرية للمؤسسات الدولية، بما يحافظ على استدامة النمو ويقلل الاعتماد على الاستدانة، مؤكدة أهمية توفير التمويل القائم على الشراكة والنمو، لا على الأعباء المالية المتزايدة.

الطاقة النظيفة

ولفتت إلى جهود مصر في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، مضيفة أن هذا الهدف لا يقتصر على البعد البيئي، بل يحمل أهمية اقتصادية كبيرة تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير تمويل منخفض التكلفة.

وسلّطت الضوء على المشروع الرائد لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يتم تنفيذه على مراحل بشراكات قوية بين الدولة والقطاع الخاص، موضحة أن المشروع يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الوقود النظيف إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، ويعكس قدرة الدولة على تعبئة التمويل بكفاءة وسرعة.

وفي السياق ذاته، أشادت الوزيرة بمنصة “نُوفّي” الوطنية، التي دشنتها مصر لحشد الاستثمارات المناخية، ونجحت في تأمين تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أكدت أهمية التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، مشيرة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذي يعد مشروعًا استراتيجيًا يعزز أمن الطاقة ويتيح فرصًا جديدة للتصدير والتكامل مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق وغيرها من الشراكات متعددة الأطراف.

التمويل المبتكر

وأوضحت الوزيرة ضرورة التوسع في أدوات التمويل المبتكر، لتوفير تمويلات للقطاع الخاص دون إثقال كاهل الميزانيات العامة، مشيرة إلى دور مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل البريطانية (BII) في تمويل القطاع الخاص وتوفير الضمانات.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن المؤتمر الدولي الرابع حول “التمويل من أجل التنمية”، المقرر عقده قريبًا في إشبيلية، يمثل فرصة محورية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما شددت على أهمية إبراز قصص النجاح التنموية، واعتبار التحول في الطاقة أداة شاملة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وليس مجرد وسيلة لتقليل الانبعاثات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الناشئة.