وزير الخارجية: دور الوزارة لا يقتصر على الملفات السياسية.. ويشمل هذه الأبعاد

شارك وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، في أعمال المائدة المستديرة الأولى بوزارة الخارجية، والتي خُصصت لمناقشة دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والاستثمارات المصرية، وذلك بمشاركة لفيف من كبار رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب السفراء المرشحين للعمل في عدد من السفارات والبعثات المصرية بالخارج.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد في كلمته على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية، لافتاً إلى حرص وزارة الخارجية على توظيف سفاراتها في مختلف دول العالم لخدمة السياسة الاقتصادية للدولة، ودعم الصادرات والشركات والاستثمارات المصرية، مشيرًا الى أن دور وزارة الخارجية لا يقتصر على الملفات السياسية والقنصلية، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية والثقافية.

وأبرز وزير الخارجية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في تسليط الضوء على التطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن استكشاف فرص وأسواق جديدة للصادرات المصرية، وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية. 

كما أوضح أن السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج يتم توظيفها لدعم التبادل التجاري والاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات الوطنية، من أجل تحقيق التكامل المؤسسي وتحقيق أهداف الدولة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد أن الملفات الاقتصادية والتجارية تقع على رأس أولويات عمل وزارة الخارجية، وتعمل قطاعات الوزارة في الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية، واستعراض مناخ الأعمال في مصر، وذلك بالتوازي مع استثمار الزيارات الخارجية التي يقوم بها لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية. 

كما أشار كذلك إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال في بعض الزيارات الخارجية التي يقوم بها، للتعريف بالفرص الاقتصادية وفتح آفاق تعاون جديدة للشركات الوطنية، لاسيما في قطاعات البناء، والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية.

من ناحية أخرى، أبرز الوزير عبد العاطى جهود وزارة الخارجية في توظيف عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الكبرى، مثل "البريكس"، ومشاركتها في المحافل الدولية على غرار اجتماعات "مجموعة العشرين" واجتماعات الأمم المتحدة، للترويج للفرص الاقتصادية والتنموية، واستقطاب شركاء دوليين جدد، وصياغة مبادرات مشتركة تصب في صالح التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

من جانبهم، ثمّن ممثلو القطاع الخاص المبادرة بعقد اللقاء الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وبحث سبل تعزيز الصادرات الوطنية، ودار لقاء تفاعلى بين وزير الخارجية ورجال الأعمال ورؤساء حول سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية وتفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية على نحو يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.