مع قرب انتهاء خطة العمل الحالية.. ما مصير أسعار البنزين والسولار؟

توشك فترة العمل بالأسعار الحالية للبنزين والسولار، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول، على الانتهاء مع نهاية شهر يونيو الجاري، ما يسلط الضوء على مصير اجتماع اللجنة المقبل لحسم مستقبل الوقود خلال الفترة المقبلة.

وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود، إذ أنها قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي رفع الأسعار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.

موعد لجنة التسعير المقبل

من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة قررت بعد زيادة أبريل، عدم تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر، ما يعني أن لجنة التسعير لن تعقد اجتماعها قبل مضي هذه الفترة.

في 11 أبريل 2025، أعلنت وزارة البترول، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر مقبلة، لافتة إلى حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشار يوسف لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه رغم ذلك فإن الحكومة لديها خطة لرفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا حتى نهاية العام الحالي، الأمر الذي يقتضي أكثر من زيادة للوصول إلى السعر العادل أو ما يطلق عليه مستويات استرداد التكلفة، من ثم العودة إلى تحريك الأسعار دوريًا "صعودًا أو هبوطًا" من قبل لجنة التسعير.

"البترول" تنعى بطل واقعة شاحنة الوقود: ضرب أروع الأمثلة في التضحية

الفجوة السعرية تتقلص.. كيف تؤثر على أسعار الوقود في مصر؟

وكشف وزير البترول، كريم بدوي، أن الفجوة الحالية بين سعر وتكلفة المنتجات البترولية، تتراوح بين 11 إلى 15%، بالنسبة لسعر بيع البنزين، بعد أن تراجعت من 25%، كما انخفضت إلى 31%، لأسعار السولار، بالمقارنة مع 42% قبل ذلك.

عوامل تحديد أسعار الوقود

وأكد بدوي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يفترض أن تقوم بمراجعة دورية لأسعار البنزين والسولار لتحريك الأسعار وفق عوامل عدة، أبرزها الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد أكثر من زيادة في أسعار البنزين والسولار نتيجة لتوقف الحكومة قبل 2024 عن زيادة الأسعار، الأمر الذي وسّع الفجوة بين سعر بيع المنتجات البترولية للمستهلك وتكلفة إنتاج هذه المنتجات.

خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو 2024، والمقرر أن ينتهي في يوليو المقبل، رفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات متتالية، كان آخرها الزيادة المعلنة في أبريل الماضي، والتي رفعت الأسعار بواقع جنيهين للتر ليقفز سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا للتر من سعره في بداية العام المالي البالغ 11 جنيهًا للتر، فيما ارتفع السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر من 10 جنيهات قبل زيادة يوليو 2024، بينما شهدت أسعار البنزين، زيادة بنسبة تتراوح بين 40% و55% على مدار العام المالي 2024-2025

مستويات استرداد التكلفة 

ولفت نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن الحكومة بحاجة إلى تحريك الأسعار للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة التي تصل في حالة البنزين 80 إلى نحو 18 جنيهًا.

ولفت إلى أن هناك عوامل قد تدفع لجنة التسعير مستقبلًا لخفض الأسعار بعد تخطي مرحلة استرداد التكلفة، ومن هذه العوامل زيادة الإنتاج المحلي من البترول أو تراجع الأسعار عالميًا.

وأقر البرلمان المصري، خلال الشهر الجاري، موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، متضمنًة خفضًا بأكثر من 50% لمخصصات دعم الوقود لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بــ154.5 مليار جنيه بموازنة 2024-2025 التي تنتهي في الشهر الجاري.