مجلس الوزراء يوضح حقيقة خصخصة المستشفيات الحكومية

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة التخلي عن المستشفيات الحكومية، من خلال بيعها ووقف جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المستشفيات الحكومية 

وأكد المركز الإعلامي، في بيانه اليوم الإثنين، أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم وبكفاءة عالية.

وأوضح أنه لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية، بل تعمل الدولة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل، على أن يتم تطبيق ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل أكثر احترافية وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء، دون الاستغناء عن أي فرد.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن جهود الدولة الحالية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، سواء في إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الصحية.

وأضاف على أن يسهم هذا في توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية مكفول ومحفوظ دون أي مساس، بنفس الآلية المتبعة من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

خصخصة الجامعات الحكومية

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية، على خلفية الاتجاه نحو خفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية.

وأكد المركز أنه لا صحة لما يُتداول في هذا الشأن، ولم تُصدر أي قرارات رسمية تتعلق بخصخصة الجامعات الحكومية، مشددًا على أن ملكية الدولة لتلك الجامعات قائمة ومستقرة، وأنها تواصل جهودها لتطوير منظومة التعليم بجميع مراحلها، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية حديثة ومتطورة لجميع المواطنين، قائمة على معايير الجودة.

وأشار المركز إلى أن الدولة تعمل على تحديث البرامج الدراسية بمختلف الكليات، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية ليصل عددها إلى 28 جامعة تغطي جميع محافظات الجمهورية.

تحسين جودة التعليم وربط المخرجات بسوق العمل

تستند جهود تطوير منظومة التعليم العالي إلى تعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية التي يتزايد الطلب عليها في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، ويساعد على رفع جودة الأداء الأكاديمي داخل الجامعات.