الديون والتضخم الأبرز.. أسباب تراجع توقعات نمو الاقتصاد

تراجعت توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وسط موجة اضطرابات سياسية تشهدها المنطقة، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع فاتورة سداد الديون الخارجية. 

توقعات المؤسسات الدولية 

وتوقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% هذا العام مقابل 4% في 2023.

كما توقع صندوق النقد تراجع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في 2024، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 6.7% في 2022 وفقا لبيانات الصندوق.

توقع صندوق النقد أن يقفز متوسط معدل التضخم السنوي إلى 32.2% خلال العام الحالي. 

الاستثمار الأجنبي “مفتاح الحل”

وأرجعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سى”، تراجع توقعات نمو الاقتصاد المصري، إلى صعوبة ضخ الاستثمار الأجنبي غير المباشر بسبب تباين أسعار الصرف، وتعثر برنامج الطروحات الحكومية. 

وأضافت منير لـ"تليجراف مصر"، أن أبرز التحديات الحالية ضخ استثمارات بالعملة الصعبة تغطي الفجوة التمويلية، وتتمكن من التغلب على أسعار الفائدة المرتفعة والتي بدورها ترفع تكلفة الاقتراض وتزيد من تكلفة المخاطرة لأي توسع محتمل بالنشاط الاقتصادي. 

وأشارت إلى أن البنك المركزي يحاول الحد من التضخم من خلال زيادة سعر الفائدة، وطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد من خلال البنوك الحكومية، والقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، بجانب تشديد الإجراءات الحكومية للرقابة على الأسعار، مشددة على أن هذه الإجراءات بدون ضخ استثمار حقيقي بالعملة الأجنية سترجع الأزمة الاقتصادية في مصر لنقطة الصفر. 

السوق الموازية 

وقال الخبير المصرفي طارق متولي، إن الزيادة الكبيرة في مؤشر التضخم الأساسي أمرًا طبيعًا مع انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأكد متولي لـ"تليجراف مصر"، أن المبالغة في التحوط من ارتفاع سعر الدولار، مع استمرار نقص العملة الأجنبية في الأسواق، أدى إلى تسعير غير حقيقي لبعض المنتجات والسلع، متوقعًا استمرار نمو التضخم حال عدم القدرة على توفير الدولار، والقضاء نهائيًا على السوق الموازية. 

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يزيد تكلفة الاقتراض للمستثمرين والحكومة، موضحًا أن أسعار السلع الأساسية عالميًا عادت إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكن بقيت الأزمة في مصر لأسباب أخرى أبرزها انخفاض إيراد قناة السويس، التي تعد من أبرز مصادر العملة الصعبة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة سداد الديون الخارجية، مشددًا على أن المبالغة في رفع سعر الفائدة لن يحل أزمة التضخم، وسيؤثر على بيع سندات الخزانة كما حدث في إلغاء الطرح الأخير. 

وكان البنك المركزي أعلن عن إلغاء طرح سندات خزانة بقيمة 34.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية. 

ونجحت الحكومة في طرح سندات خزانة بنحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة لآجال تتراوح بين 3 و7 سنوات، بمتوسط عائد يتراوح بين 23 و25%.

التضخم في مصر 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في وقت سابق  أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 38% في سبتمبر الماضي.

ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر إلى 40.3% خلال فبراير الجاري وهو أعلى مستوى سجله المؤشر منذ إطلاقه عام 2009 ، إذ قفز معدل التضخم الأساسي الشهري بنسبة 8.1% خلال الشهر نفسه.

وأرجع محللون أسباب الزيادة القياسية في مؤشر التضخم إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، ونقص المعروض في بعض السلع، إضافة إلى قرب حلول شهر رمضان، الذي يرتفع قبله حجم الاستهلاك.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إنها أبرمت اتفاقًا مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

زيادة طباعة النقود وتراجع مصادر الدولار 

وأدَّت الزيادة المطردة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع سريع للأسعار وخسارة الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري زيادة طباعة النقود في مصر، إذ ارتفع المعروض النقدي (ن2) في ديسمبر الماضي بنسبة 19.92 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ المعروض النقدي 8.877 تريليون جنيه خلال عام 2023، ارتفاعا من 7.402 تريليون جنيه خلال عام 2022.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إن معدل مرور السفن من قناة السويس انخفض في يناير الماضي بنسبة 36% على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 46% إلى 428 مليون دولار.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.