"الكرة في ملعب النواب".. بكري يدعو الحكومة لمراجعة "الإيجار القديم"

قال عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن تراجع الحكومة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم هو الخيار الوحيد لديها، والكرة في ملعب مجلس النواب.

وأشار بكري عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن الخيار الوحيد وأملنا هو أن تراجع الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم بما يؤكد على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002.

الكرة في ملعب مجلس النواب

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تنفيذ حكم الدستورية في قانون الإيجار القديم، هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان، متسائلًا: "هل تستجيب الحكومة؟".

وأكمل بكري، أن الكرة في ملعب مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريع بما لا يخالف أحكام الدستورية.

نص المادة 2 في الإيجار القديم

وفي وقت سابق، قال بكري، إن الحكومة جاءت بالمادة 2 في تعديلات قانون الإيجار القديم “عشان تنكد على الشعب”، حسب وصفه.

وتنص المادة 2 في تعديلات الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم على أنه: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السُكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وأضاف بكري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "نحن في مرحلة خطرة وكنت أتمنى أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موجودًا في المناقشات وأطالب باستدعائه".

وتابع: رئيس الوزراء قال إن القانون الجديد لن ينهي العقود الإيجارية ولن يطرد المستأجرين ولكن القانون المقدم عكس ذلك.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إن مجلس النواب اليوم، أمام تحد جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.