اقتراح من السجيني لحل أزمة "الإيجار القديم"

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، إن هناك تصورًا لحل أزمة الإيجار القديم، يقضي بالتعامل مع الملف بشكل مرحلي ومحدد، مقترحًا استثناء فئات بعينها من التطبيق الفوري لتحرير العلاقة الإيجارية.

واقترح السجيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من مسألة التحرير، ثم بالنسبة للجيل الأول من المستأجرين تطرح الحكومة طروحات وفق قواعدها تكون مقيدة بالجدية، بمعنى الوحدة على كم عدد من السنوات 3 أم 15 سنة إلى جانب أن يكون تسليم الوحدة القديمة مقرونة بمحضر استلام الوحدة الجديدة".

وطالب بعدم ربط إخلاء الوحدة السكنية بمهلة زمنية محددة مثل 7 سنوات المتدولة، وإنما بتسليم المستأجر فعليًا وحدة سكنية بديلة، ومحضر استلامها فعليًا.

انقسام قناعات النواب

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك انقسام حقيقي في قناعات النواب تحت القبة حول مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن القاعة منقسمة بين فريقين؛ الأول يرفض فكرة تعريض كبار السن لمشقة الإخلاء بعد سبع سنوات، والثاني يرى أن المهلة كافية ويثق في تعهدات الحكومة المتكررة بتوفير البديل.

وتابع النائب أحمد السجيني، أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق مكتسبات للمالك دون تعريض النسيج المجتمعي للخطر.

الموافقة حيث المبدأ 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشات حادة ومواقف لافتة خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث أثار النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، جدلاً وتحفظًا من جانب نواب المعارضة، بعد تصريحاته بشأن توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم وفقًا للتعديلات المقترحة.